أظهر مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إلغاء شرط يلزم جميع مشتري الغاز الروسي بالسداد من خلال بنك غازبروم، وذلك بعد عقوبات أميركية استهدفت البنك المملوك للدولة.
والعقوبات الأميركية المفروضة على بنك غازبروم تمنعه من استقبال أي معاملات جديدة تتعلق بالطاقة، ما يعرقل الوسيلة التي يدفع بها العملاء في أوروبا ثمن الغاز الروسي.
وأصدر بوتين مرسوماً في آذار 2022 يلزم مشتري الغاز الروسي على دفع ثمن الإمدادات عبر بنك غازبروم في إطار خطة تشمل مدفوعات بالروبل.
ولم تتضح طريقة الدفع بعد التعديل الذي أدخل على المرسوم ونشر اليوم الخميس. ولفتت السلطات الروسية إلى أنها "تعمل على إيجاد طرق لحل المشكلة".
وينص المرسوم المعدل على أن المدفوعات مقابل الغاز الروسي عبر حسابات معينة بالروبل وبعملات أجنبية لن تتم حتى تُرفع العقوبات المفروضة على البنك وقد تستأنف بقرار من الرئيس الروسي.
وشحنت روسيا حوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا في العام 2023، وهو ما يمثل 8% فقط من حجم تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر طرق مختلفة في العامين 2018 و2019.
ومع ذلك، لا تزال بعض الدول، مثل تركيا وهنغاريا، تشتري الغاز من روسيا بكميات كبيرة.
وطلبت هنغاريا من الولايات المتحدة إعفاء بنك غازبروم من العقوبات عندما يتعلق الأمر بمدفوعات الغاز الطبيعي، قائلة إن "هذه العقوبات قد تؤثر سلباً على بعض حلفاء الولايات المتحدة".
ووفقاً للعقوبات، يتعين على الشركات إنهاء معاملاتها مع البنك بحلول 20 كانون الاول.