نظم المركز الإسلامي برئاسة المهندس علي نور الدين عساف، لقاءً حوارياً مع رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير تحت عنوان: “لبنان بين الأزمات والحلول”، مساء أمس في مركزه في عائشة بكار، بحضور حشد كبير من النواب والوزراء والنواب السابقين وقيادات إقتصادية ورسمية وإجتماعية وشخصيات بيروتية.
استهل شقير حديثه بتأكيد أن “الجميع كان متخوفا من سقوط الدولة جراء الأزمة الاقتصادية لكن هذا الأمر لم يحصل جراء فعالية الهيئات الإقتصادية وقوة القطاع الخاص المبادر والناجح بالداخل والخارج”، مشيراً الى ان القطاع الخاص تمكن من أن يتدبر أموره، في ظل عدم وجود أي دعم حكومي، أو قطاع مصرفي يقف إلى جانبه”.
وبالنسبة لموضوع الأجور، قال شقير: “استطاع القطاع الخاص أن يعيد الإعتبار لرواتب العاملين لديه. لكن العاملين في القطاع العام لا يزالوا مظلومين، على الرغم من المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء بشأن زيادة رواتب القطاع العام لأنه غير واضح ولا نعرف كلفته ولكن ما نعرفه أنه سيعطي القليل من حقوق القطاع العام”.
وبالنسبة لموضوع إعادة الودائع، اكد شقير أن “الودائع مقدسة، أولاً المطلوب من المسؤولين مصارحة المودعين، وثانياً يجب تحديد المسؤوليات عبر تراتبية المسؤولية، أول مسؤول الدولة، ثاني مسؤول هو مصرف لبنان، وثالث مسؤول هي المصارف”. وقال: “المسألة بكل صراحة بحاجة لجرأة، ونحن في الهيئات الإقتصادية وضعنا خطة تعافي في العام 2022 ترتكز بشكل أساسي على موضوع إعادة الودائع ضمن برنامج زمني محدد، وكذلك على الحفاظ على القطاع المصرفي لأنه يشكل المحرك الأساسي للإقتصاد، وهذه الخطة تم عرضها على الجميع وعلى صندوق النقد الدولي، لكن النقطة الأساسية في خلافنا مع الصندوق هو أنه لا يريد الإعتراف بأموال المودعين”.
واعتبر شقير أن “أكبر عملية فساد حصلت في لبنان بين العام 2020 و2021 عبر موضوع الدعم، حيث تم هدر أكثر من 14 مليار دولار من الاحتياطي الإلزامي أي من أموال المودعين”، مشيراً إلى أن “الاقتصاد غير الشرعي بات يشكل بين 55 و60 في المئة من حجم الاقتصاد الوطني”.
وعن الاستثمارات الخارجية، قال شقير: “جذب المستثمر الأجنبي والعربي والخليجي لن يأتي كما في الماضي بالعاطفة وبالكلام الجميل أو استناداً إلى علاقات تاريخية أخوية، بل المطلوب اليوم تقديم رزمة قوانين مشجعة ومحفزة للاستثمار، والتي وحدها هي تجذب المستثمرين”.
ورداً على سؤال حول الوقت المطلوب لإعادة النهوض بلبنان، أكد أن “لبنان دولة صغيرة وتعداد سكانها صغير، في المقابل تمتلك إمكانات هائلة وكبيرة من قطاع خاص حيوي وجالية كبيرة تعمل في الخارج ومغتربين، لذلك أنا على يقين أنه إذا تم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة وتعديل القوانين لجذب الاستثمارات وإجراء الإصلاحات الضرورية”. واعتقد أن “البلد خلال سنتين إلى ثلاث سنوات يعود للنهوض من جديد وبقوة كبيرة”.
ولفت إلى أن” محاربة الفساد يكون في اتخاذ قرار صارم باتجاهين، خصخصة إدارة مؤسسات الدولة وتنفيذ قانون الشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ المكننة الشاملة في مؤسسات الدولة وإداراتها العامة”.
وشدد على “ضرورة هيكلة القطاع العام لجهة إجراء دراسات دقيقة حول الفائض من الموظفين في دوائر محددة وحاجات الدوائر الأخرى لتقييم هذه الأمور وإعادة توزيعهم”. كما شدد على “ضرورة تحسين الأجور في القطاع العام، لكن على أن يرتبط ذلك بإنتاجية الدولة وزيادة مداخيلها”.
وبالنسبة لموضوع النزوح السوري، حذر من أن” لبنان يمر في أخطر أزمة وجودية جراء التداعيات الخطرة للنزوح السوري”، مشدداً على “ضرورة تكاتف كل القوى السياسية لمعالجة هذا الموضوع ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وضمن الأصول وبعيداً من أي مظاهر تتعارض مع تقاليدنا وأعرافنا وأخلاقياتنا”.
وختم: “ان البلد يعود إلى الانتظام العام ويستعيد عافيته شرط أن يتم تطبيق اتفاق الطائف بشكل كامل، وأنا متأكد أن كل شيء سيتحسن في البلد”.