تُبيّن المؤشرات الاقتصادية في لبنان أنها لا تزال سيئة، بعدما أبقت وكالة التصنيف العالمية “فيتش” على تصنيف لبنان عند درجة “آر دي”، والذي أطلقته منذ إعلان حكومة الرئيس السابق حسان دياب عن تعثّر لبنان عن تسديد ديونه لحَملة سندات الـ”يوروبوندز”.
وترى أوساط اقتصادية أن الأكثر خطورة، هو قرارالوكالة وقف إصدار تصنيفات للاقتصاد اللبناني نتيجة غياب الأرقام والمعلومات المالية المطلوبة التي توقفت وزارة المال عن إصدارها في الفترة الأخيرة؟!”.
وأضافت: “هذا التطوّر يعكس فقدان لبنان الشفافية المالية المطلوبة في نظر المؤسسات المالية الدولية، بما يمنع عليه الاستدانة من الخارج أكان من الحكومات أو المؤسسات والصناديق المالية العالمية، الأمر الذي يطرح في الموازاة، مصير اتفاق لبنان المأمول مع صندوق النقد الدولي… والإصلاحات في قائمة الأسباب التي لا تزال تعرقل الاتفاق مع صندوق النقد، كونها الشرط الأول الذي طرحه الأخير للمضي في الإقراض”.
وأردفت: “حتى الآن لم تنطلق الحكومة اللبنانية في إجراء الإصلاحات المطلوبة في الإدارات والمؤسسات العامة. علماً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تتوصّلا، إلى إقرار القوانين المطلوبة من الصندوق، كقانون الكابيتال كونترول والسريّة المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف؟!”.