صدرَ عن مجموعة "روّاد العدالة" البيان الآتي:
تقدّمت صباح اليوم الإثنين الواقع فيه ٢٠٢٣/١/١٦ الدائرة القانونية لروّاد العدالة عبر الأساتذة المحامين: هيثم عزُّو وعبد السلام فتح الله ورجا نصار وشادي البستاني وعباس سرور ورفعت الصايغ وفرنسواز كامل ونبيلة نعيم ونجوى إبراهيم وأكرم قيس وروديرغ مطر وميرنا طه وإيناس عودة ومحمد علّيق بإخبار قضائي أمام النيابة العامّة الماليّة بواسطة النيابة العامّة التمييزيّة، موضوعهُ جرائم هدر مال عام وإهمال وظيفي والغش أو الخطأ الجسيم في إدارة مال عام تابع لمؤسسة عمومية، والتي أدّت جميعها الى تكبيد الخزينة العامّة غرامات مالية عقديّة باهظة تُقدَّر بملايين الدولارات لصالح شركات الفيول الراسية بواخرها على الشاطىء اللبناني منذ فترة، من دون تفريغ حمولتها لغاية تاريخه لعدم سداد المستحقات المالية لها بنتيجة إجراء المناقصة معها قبل تأمين الاعتماد المالي، وذلكَ ضد كل متورّط بالجرائم موضوع الإخبار سواء أكان رئيس الحكومة أو وزير الطاقة أو كليّهما وكل موظف مرتكب وتحت أي صفة جرميّة، سواء أكانَ فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخّلاً، طالبين بالمحصّلة الشروع بالتحقيق في هذه القضيّة ووضع إشارة منع تصرّف على ممتلكات المشتبه بهم لضمان إستيفاء الخزينة العامّة منهم لاحقاً قيمة الغرامات المالية التي ستتكبّدها والتي ستسدّدها الدولة لشركات الفيول كجزاء عقدي سببه تواطؤهم أو إهمالهم، وتقرير بالنتيجة ما يَلزم جزائياً في حقّهم وذلك سنداً لأحكام قانون العقوبات، لا سيّما المواد ٣٦٣ و٣٦٤ و٣٧٣ والمعطوفة جميعها على المادة ٣٥٠ منه.