صدر عن الدائرة الإعلامية في جمعية الشعب يريد إصلاح النظام، البيان الآتي:
لا زالت محاولات التدخُّل السياسي السافر في ملف انفجار مرفأ بيروت تفعل فعلها علناً وبصورة صارخة، فبعد تعطيل التحقيق العدلي فيه لفترة تجاوزت الثمانية أشهر وبدلاً من العمل ليلاً نهاراً على إزالة أسباب هذا التعطيل التعسُّفي، فوجِئنا اليوم بخطوة أخرى من خطوات الإطاحة والنيل من استقلالية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار خلافاً لأصول رده وتنحيته المنصوص عليها قانونياً.
إن موافقة مجلس القضاء الأعلى اليوم على اقتراح وزير العدل بتعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت للبت في ما سُمّي بالامور المُلحّة والضرورية، ما هو إلا هرطقة ليس لها أي سند قانوني ولا تُبرِّرها أي سابقة في هذا المجال، والأخطر أنها تأتي كرمى لعيون أحد الموقوفين في الملف وفق ما ورد صراحة في اقتراح وزير العدل، ما يُنذِر بنيّة واضحة لتخلية سبيل جميع الموقوفين في تلك القضية، وخصوصاً المحظيين منهم، على حساب دماء الضحايا وآلام الجرحى فضلاً عن إبقاء العراقيل التي تُعطِّل التحقيق إلى ما لا نهاية.
لقد كان حريّاً بمجلس القضاء الأعلى الحفاظ على استقلالية التحقيق العدلي وحُسن سيره في ملف انفجار المرفأ لا مُجاراة التدخُّل السياسي الفاضح فيه والإنجرار خلْفه، لا بل كان الأولى بالمجلس أن يلتفت الى آلاف الموقوفين الذِيْن يرزحون تحت كاهل اعتكاف القضاة المؤيَّد منه والذي يقف حائلاً عمدياً دون البت بطلبات تخلية سبيلهم، لأن موقوفي ملف انفجار المرفأ لا ينبغي أن تكون لهم أي أفضلية على غيرهم من الموقوفين.
وأخيراً ترى الجمعية، أن هذه الخطوة تشكِّل دليلاً إضافياً على زيف شعارات استقلال القضاء التي تُطرَح من آنٍ لآخر في سبيل إعطاء الشرعية للاعتكاف القضائي الراهن.