أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني في جريمة قتل العنصر في الحزب التقدمي الاشتراكي علاء أبو فرج في العام 2018، الذي وقع على أثر نتائج الانتخابات النيابية والاحتقان الذي حصل بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي ومناصري الحزب الديمقراطي اللبناني، وطلبَ عقوبة الأشغال الشاقة للمدعى عليه أمين نسيب السوقي، مرفق النائب السابق طلال ارسلان، بعد أن اتهمه بارتكاب الجريمة قصداً عبر إطلاق قذيفة "آر بي جي " استهدفت مركز الحزب التقدمي الاشتراكي في الشويفات، ما أدى الى مقتل أبو فرج وإصابة المركز بأضرار، وذلك سندا للمادة 547 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 189 منه والمادتين 72 و75 من قانون الأسلحة، كما طلب عقوبة الأشغال الشاقة لكل من هشام الخشن وأيمن إبراهيم ورباح الجردي لتدخلهم في هذه الجريمة، وظنّ بآخرين من الحزبين بجرائم إطلاق النار من أسلحة غير مرخّصة والاشتباك المسلّح وأحالهم على محكمة الجنايات في جبل لبنان للمحاكمة.
