إعتكاف القضاة أو إضرابهم عن العمل الذي دخل أسبوعه الثاني ليس الأول لكنه على ما يبدو الأوسع و الأشمل، مع توقف نحو ٤٠٠ قاضٍ عن العمل من أصل ٥٦٠ بشكل كامل ومن دون استثناءات ما عدا الجرائم.الجمعية العمومية التي انعقدت بالأمس في قصر عدل بيروت، بدعوة من مجلس القضاء الأعلى وحضور رئيسه القاضي سهيل عبود وعدد من أعضاء المجلس، إضافة الى قضاة في محاكم التمييز والإستئناف والنيابات العامة، لم تفضِ الى إيجاد الحلول المرجوة أقله لناحية ثلاثة مطالب أساسية من ضمن لائحة تطول وتطول وهم: إيجاد آلية منصفة لدفع رواتب القضاة وملحقاتها، صيانة قصور العدل التي تشهد حالاً من الإهتراء، وقبل كل ذلك تطبيق مبدأ إستقلالية القضاء.مصدر قضائي رفيع مواكب لحراك القضاة المضربين أثنى على موقف مجلس القضاء الأعلى الذي أبدى خلال الجمعية دعماً مطلقاً لمطالب القضاة، وهو بَدَل أن يحاول ثنيهم عن الإضراب تحت شعار ” السعي لإيجاد الحلول الترقيعية”، قرّر الوقوف الى جانبهم هذه المرة من دون تحفّظ، ما يشكل سابقة في تاريخ إعتكافات السلطة القضائية.يوم غدٍ الخميس سيلتقي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة رؤساء الهيئات القضائية للتباحث في ما آلت اليه أمور الإضراب، فهل سنشهد خواتيم مقبولة من كل الأطراف المعنية أم أن القضاء سيُترك لقَدره، كما الشعب الذي يحكم بإسمه؟
