القضاة المضرِبون: ما تقوم به السلطة وقاحة ما بعدها وقاحة….

ما ورد في الصورة المرفقَة مع الخبر والمكتوب بخط يد أحد المساعدين القضائيين في عدلية بيروت هو ترجمة حرفية للقول الشائع” الظلم في السوية…عدل في الرعية”.العبارة الخطية بحسب مضمونها تعلن تضامن المساعدين القضائيين مع القضاة الذين أعلنوا الإضراب المفتوح عن العمل، وقد ناهز عددهم حتى الأمس ال ٤٠٠ قاضٍ ( من أصل ٥٦٠) من رتب ودرجات مختلفة في القضاء العدلي ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة، وصولاً الى مجلس القضاء الأعلى.يقول مصدر قضائي ل lebTalks إن الإضراب المفتوح والإنقطاع عن العمل ليس فقط إحتجاجاً على الأوضاع المالية والإجتماعية والمعيشية التي طالت القضاة من خلال تدنّي قيمة رواتبهم من جراء الإنهيار الدراماتيكي للعملة الوطنية مقابل الدولار، بل سوء الظروف التي يعملون فيها حيث تغرق قصور العدل في العتمة الشاملة، مع انقطاع المياه عنها وغياب النظافة، من دون أن ننسى فقدان القرطاسية وملحقاتها اللوجستية، ما يدفع القضاة الى شرائها من مالهم الخاص لتسيير أمور محاكمهم”.المصدر القضائي يجزم أن ” لا تعليق للإضراب ما لم تُحل المشكلات التي يتخبط بها القضاء، إذ لم يعد مقبولاً السكوت عنها، أما الطامة الكبرى فهي تجاهل السلطة السياسية للقرارات القضائية، هذه السلطة التي تتجرأ على إسداء النصيحة للقضاة بالإنتفاض لكرامتهم، في الوقت الذي تدق فيه هي نفسها آخر إسفين في نعش السلطة القضائية”…إنها وقاحة ما بعدها وقاحة…يختم المصدر القضائي…