عقدت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” إجتماعاً طارئاً لمناقشة خلفيات القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى وأصدرت البيان الآتي:
كان حرياً برئيس مجلس القضاء الأعلى، بصفته رئيساً أول لمحكمة التمييز، إستعمال صلاحياته المنصوص عنها قانوناً لتكليف قضاة يكملون تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، كما كان واجباً على مجلس القضاء الأعلى وفي المجال عينه الإنكباب من دون توقف على وضع مشروع مرسوم تعيين رؤساء محكمة التمييز وإزالة العقبات التي تحول دون صدوره، لا الموافقة على تعيين محقق عدلي ثانٍ في ملف انفجار مرفأ بيروت.
إن اللجنة تنظر بعين الارتياب الى هذه الإنعطافة الخطيرة في ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت اذ أنها تخفف الضغط عن القضاة الناظرين بقضايا الرد على قاعدة أن هناك بديلاً فيكون مجلس القضاء الأعلى استبدل المحقق العدلي من دون إقالته أو اعتذاره عن متابعة مهمته واللجنة لن تدّخر جهداً في كشف الستار عن أي ضغوطات أو صفقات سياسية حاصلة.
سيبقى القضاء هو الملجأ من أي قرارات فيها تجاوز لحد السلطة وفاقدة للمشروعية ولو كانت هذه القرارات صادرة عن القضاء.