انطلقت جلسات المحاكمة بحق رئيس بلدية زحلة السابق أسعد يوسف زغيب في الدعوى الجزائية رقم 999/2024، المتعلقة بتحويل عقارين تابعين لوزارة الصحة العامة في منطقة مار جريس – زحلة إلى موقف سيارات مدفوع دون سند قانوني.
وتتهم الدعوى زغيب بالإهمال في أداء الواجب وإعطاء إفادة مضللة استندت إلى قرار بلدي غير نافذ يعود لعام 1994، ما وفّر غطاءً ظاهرياً لاستغلال العقار العام. وتشير الوقائع إلى أن الإفادة احتوت بيانات كاذبة وأضفت مشروعية وهمية على وضع اليد غير الشرعي من قبل المستثمر الذي حوّل العقارين إلى موقف تجاري.
وكانت جلسة سابقة مقررة في 1/12/2025 قد تأجلت بسبب زيارة البابا، إضافة إلى تقارير عن تعثر في عملية التبليغ ومحاولات التهرب منها، ما ساهم في إبطاء مسار الملف.
وتبقى هذه القضية اختباراً لجدية القضاء في محاسبة الفساد واسترداد حقوق الدولة، في ملف أثار اهتماماً واسعاً لدى أبناء زحلة