في إطار إبقاء المحاكم في خدمة القانون وإعادة الحقوق لأصحابها، وبرعاية وزير العدل القاضي هنري الخوري، ودعم من رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وحسن إدارة الرئيس الأول الاستئنافي في شمال لبنان القاضية سنيّة السبع، تمّ تجديد دائرة تنفيذ طرابلس وتنظيم أرشيف خاص بالدائرة منذ العام ٢٠٠٠، كما تمّ تنظيم الملفات بتبويب سنوي.
وقد وضعت خطةٌ جديدة عبر تنظيم عمل كل موظف وفقاً لاختصاص محدّد، ما جعل المراجعة في المعاملات أسهل، كما تمّ حصر الوصول إلى ملفات الدائرة فقط بالموظفين المعنيّين وفقاً لاختصاصهم وذلك منعاً من ضياع أي معاملة تنفيذية. وقد أشار عدد من المحامين الى أن دائرة التنفيذ لم تعد تشهد فوضىً بعد قرارات توزيع الأعمال بين الموظفين ومأموري التنفيذ من قبل رئيس الدائرة المكلّف حديثاً، بالإضافة الى إحالة بعض الموظفين على هيئة التفتيش القضائي، فيما قالت إحدى المحاميات إن تكليف موظفات للعمل في ملفات المشاهدة والاصطحاب جعل تطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة الشرعية أسهل للتنفيذ.
يُشار الى أن هذه الخطوة هي دليل جديد على أنه حتى في زمن الحرب، فإن هناك مَن يبقى ساهراً على إستمرار دولة القانون ولو في أحلك أيام الاقتصاد التي يشهدها لبنان.
