مستنداً الى المادة ٦ من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم ١٥٠/٣٨، قرر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري التصويب من جديد “عا راس” مجلس القضاء الأعلى، فدعاه بشكل مفاجىء الى الانعقاد مع جدول أعمال حدده الوزير بنفسه ويتضمن بندين أساسيين: الأول البت بموضوع تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز، والثاني تعيين محقق عدلي منتدب أو رديف بالتصويت ليحل مكان المحقق العدلي الأصيل في ملف انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، تحت ذريعة البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين وأمور أخرى ملحّة وضرورية، بحسب توصيف الوزير نفسه. ومع الخلاف المستحكم حول تعيين أوتسمية قاضٍ منتدب، ما هو السيناريو المتوقع لجلسة المجلس غداً الثلاثاء التي ستنعقد في قصر عدل بيروت، من دون حضور وزير العدل الجلسة أو ترؤسها سنداً لنص المادة المشار اليها أعلاه أصولاً؟اذا استندنا الى هيكيلة مجلس القضاء الأعلى الذي يتألف من عشرة أعضاء يكون النصاب المطلوب ستة، علماً أنه يضم راهناً سبعة أعضاء بعد شغور مركزين من رؤساء محاكم التمييز بالإحالة الى التقاعد تباعاً، كما أن رئيس التفتيش القضائي منتدب، وبالتالي لا يحق له التصويت، وعليه يبقى في المجلس سبعة أعضاء أصيلين سينسحب منهم المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لأنه متنحٍ في الأساس عن الملف لصلة قرابة ونسب مع أحد المدعى عليهم، وهو الوزير والنائب غازي زعيتر.
ومع بقاء ستة أعضاء فقط لمناقشة بند القاضي الرديف والتصويت عليه، يُرجح احتمال انسحاب رئيس المجلس القاضي سهيل عبود من الإجتماع وكذلك القاضي عفيف الحكيم، وهو احتمال شبه مؤكد، لاعتراضهما على تعيين القاضي الرديف، ما يُفقد الجلسة نصابها القانوني بحيث يتبقى أربعة قضاة هم: داني شبلي، حبيب مزهر، الياس ريشا و ميراي حداد الذين يؤيدون تعيين محقق منتدب، وعليه فإن النصاب ” طار”.في هذا السياق، يؤكد مصدر قضائي معارض لتعيين قاضٍ رديف أن ما قام به وزير العدل هو “تدخّل كامل الأوصاف” في عمل مجلس القضاء الأعلى، ما يعني تدخّل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، فأين ضمان استقلالية عمل القضاء ولماذا تمد السياسة دائماً أذرعها الى عمل القضاء؟