كان لافتاً بالأمس، اللقاء المطوّل الذي جمعَ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه، وفق شهود عيان، بالقاضي الدكتور جمال الحجار ( عضو في هيئة تأديب القضاة وهيئة المجلس العدلي) ، حيث تقاطعت المعلومات التي حصل على موقع LebTalks بين هذا اللقاء والشغور المرتقَب في منصب النائب العام لدى محكمة التمييز بتاريخ 21 شباط المقبل، مع إحالة المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات على التقاعد لبلوغه السنّ القانونية، بعد أن تولّى هذا المنصب مدة أربع سنوات خلفاً للمدعي العام السابق سمير حمود.
الشغور المرتقب هذه المرة إذاً، أعاد الجدل من نافذة النيابة العامة التمييزية تحت عنوان ” مَن سيخلف غسان عويدات؟”
الإجابة عن هذا السؤال الذي تضجّ به أروقة قصر العدل تستدعي التحدّث عن فرضيات عدة يتم التداول بها، علماً أن صراحة النص القانوني تشير الى حلول القاضي الأعلى درجةً بين زملائه بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، ما يعني أن هذا المنصب، ووفق التراتبية الأعلى، من المفترض أن ينتقل حكماً الى المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب (إبنة أخت الرئيس نبيه بري وزوجة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي).
وبصرف النظر عما حُكي حول رفض دكروب( شيعية) تولّي المنصب وإبلاغ ” خالها” بهذا الرفض،
وانطلاقاً من العُرف لا من النصوص القانونية، فإنه من المعروف أن المنصب هو من حصة الطائفة السنّية، ما يعني أن طرح إسم النائب العام المالي ورئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي علي إبراهيم ( شيعي) سوف يأتي على خلاف العادة أو العُرف اللذين تكرّسا في السنوات الأخيرة.
فرضية تعيين القاضي الحجار نائباً عاماً تشوبها ثغرة التراتبية إذ إنه ليس الأعلى درجةً بين زملائه، علماً أنه في بعض الحالات، ومع تسجيل شغور متقطّع في السلك القضائي بين حين وآخر ومع تجميد مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية، فإنه من الجائز أن يتم تكليف أحد قضاة النيابة العامة التمييزية ليُكمل المهام الى حين تعيين الأصيل، كما أنه تعود صلاحية التكليف للنائب العام التمييزي الأصيل نفسه، أي عويدات، وقبل مغادرة منصبه، الى تعيين خلف له أي أحد المحامين العامين في النيابة العامة التمييزية لمتابعة مهامه بانتظار تعيين الأصيل، ومن هذا المنطلق من المرجّح أن تبرز أسهم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري( ماروني) الذي يُعتبر اليد اليمنى لعويدات.
أما فرضية التمديد لعويدات، ووفق ” التراند” الرائج حالياً في الشواغر الأخرى، فهي مستبعَدة لأن التمديد يحتاج الى قانون.
مَن يتابع الحراك العلني والمستتر الطامح لملء الشغور في رأس النيابات العامة يمكن أن يُسجّل بلبلة في الآتي من الأيام يُخشى أن تتطبّع ببعدٍ طائفي- سياسي لأن كل شيء جائز في ” جمهورية القضاء اللبناني”.