تقاذف كرة المسؤولية عن تعطيل تحقيق المرفأ..وزير العدل يصوب باتجاه “القضاء الأعلى”

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل القاضي هنري الخوري البيان التوضيحي الآتي:

ردا على ما جاء في أحد المواقع الإلكترونية، وتصويباً لبعض الوقائع الخاطئة الواردة فيه، يهم المكتب الإعلامي لوزير العدل توضيح النقاط الآتية:

– إن وزير العدل هو من يعمل وبجميع الوسائل المتاحة على تسهيل تعيين رؤساء غرف محاكم التمييز وذلك منذ قيامه باسترداد مشروع المرسوم السابق والطلب الى مجلس القضاء الأعلى إجراء تشكيلات قضائية جزئية لمحكمة التمييز وفقا للمرسوم رقم 2006/13434، إلا أن مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 117 ص.ق/ 2022 تاريخ 8/9/2022 أصر على الإبقاء على مشروع المرسوم السابق وأكد على مضمونه، وعندما أعاد مجلس القضاء الأعلى مشروع المرسوم المذكور للوزير تبين أنه تضمن تعيين القاضي جمال الخوري رئيساً للغرفة العاشرة وهي قد أحيلت على التقاعد الإثنين الماضي، مما يظهر بصورة واضحة لا لبس فيها أن العرقلة لم تأتِ من الوزير الذي لا يزال يعمل كل يوم، وفقا لصلاحيته، للتسريع في إحالة مشروع المرسوم الى وزارة المالية وشرط إزالة العوائق غير القانونية الواردة فيه من قبل مجلس القضاء الأعلى عن طريق إعادة تسمية قاضٍ بدلاً من القاضي المحالة على التقاعد جمال الخوري.

– يؤكد المكتب الإعلامي لوزير العدل أن ما ورد في آلية تعيين قاضٍ منتدب هو صحيح وقانوني، مع التأكيد على أن الوزير وقبل اقتراح تسمية أي قاضٍ، قام بإجراء مروحة اتصالات مع أكثر من ثمانية قضاة معظمهم شارك في اقتراح تسمياتهم الرئيس سهيل عبود الا أن الرفض جاء منهم جميعا، هذا ما اقتضى بيانه.