غمز مصدر حقوقي من قناة التداول بإسم قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار لتعيينها محققاً عدلياً ” رديفاً”، الى حين البتّ بطلبات الرد ونقل الدعاوى ومداعاة الدولة المرفوعة في وجه المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، فسأل:” كيف يمكن لقاضٍ أن ينظر في أوضاع الموقوفين في مكان دون آخر، أو في محافظة دون آخرى؟ وذلك في إشارة الى عدم البتّ في ملف المحامية جيهان أبو عيد الموقوفة منذ ثمانية أشهر من دون محاكمة في سراي طرابلس، بعد رفعها دعاوى ضد عدد من قضاة التحقيق في دائرة الشمال والنيابات العامة، ومن بينهم القاضي نصار.
وتوقيف المحامية المشار اليها منذ كانون الثاني الماضي جاء على خلفية ” كلام مهين” في حق قضاة التحقيق كما قيل يومها، ما دفع بالنيابة العامة الى الإدعاء عليها، وهي الخطوة التي تلت تعليق قيد المحامية في الجدول العام لمحامي نقابة الشمال في محاولة للضغط عليها من أجل إسقاط الدعاوى المقدمة منها ضد القضاة، ثم لاحقاً منعها من مزاولة مهنة المحاماة.
ويختم المصدر الحقوقي كلامه بالقول “إنها مع الأسف عدالة الصيف والشتاء والإستنسابية البغيضة فوق قوس محكمة واحد”.
