نفّذت المديريّة العامة لأمن الدولة، عملية دهم لبلدية بيروت ناتجة عن تحقيق قضائي بشبهة هدر أموال
وكانت المديريّة قد أعلنت في وقت سابق، عن أنّها "أجرت تحقيقاً قضائياً بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة البلدية، بناءً على إشارة النيابة العامة المالية، ومتابعةً لجهودها في حماية المال العام والحدّ من الهدر المالي".
وتابعت في بيان: "وخلال التحقيق مع الموظف (خ. أ. ع.)، تبيّن قيامه بالتصرف بمبالغ عائدة للبلدية تُقدَّر بنحو 260 ألف دولار أميركي، صُرفت كتعويضات لعدد من موظفي فوج إطفاء بيروت خلافاً للأصول القانونية".
وأضافت المديرية: "كما أظهر الكشف الذي أجراه ديوان المحاسبة على حسابات خزينة البلدية وجود خلل في محاسبة المالية"، مشيرةً إلى أنّه "بناءً على إشارة القضاء، تم توقيف الموظف المذكور، وخُتم التحقيق، وأُودِع الملف المرجع القضائي المختصّ".