يلتئم المجلس الدستوري يوم غدٍ الخميس في مقره ليُصدر قراراته المتعلقة بالطعن الذي قدّمه عدد من النواب، غالبيتهم من التغييرين، بالموازنة العامة للعام ٢٠٢٢ والتي أصبحت القاعدة الإثني عشرية للصرف بانتظار موازنة العام الحالي ٢٠٢٣.
يُشار الى أن النواب الذين قدموا الطعن في أواخر تشرين الثاني الماضي هم: ميشال ضاهر، بولا يعقوبيان، مارك ضو، أديب عبد المسيح، ملحم خلف، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سينتيا زرازير، الياس جرادي، جميل السيّد، والنائب المسقِطة نيابته من الدستوري نفسه رامي فنج.
