على غرار ما حدث في ملفات الفساد والرشى وهدر المال العام التي فُتحت على مصراعيها في "النافعة"، "دارت الدائرة" على الدوائر العقارية في مراكز جبل لبنان، وبدءاً من مركز بعبدا تحديداً، حيث يُحكى سراً وعلانيةً بأن الرشى التي يتقاضاها الموظفون ومعقّبو المعاملات توازي أضعاف ما يتقاضاه المرتشون في النافعة.
منذ مدة غير بعيدة، بدأت المديرية العامة لأمن الدولة بجمع داتا المعلومات حول الفساد المستشري في كل الدوائر العقارية وفي كل المناطق، فيما شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي باشرت عملها في" التوقيفات" تمهيداً للتحقيق والتوسّع فيه، بعد مخابرة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.
باكورة هذه التوقيفات كانت ثلاثة سماسرة في مديريّة الشّؤون العقاريّة في بعبدا يوم أمس، من قبل فرع المعلومات، وهم: "س. ح."، "م. خ." و"ع. ر."، بجرم قبول رشى وفساد، علماً أن تحريك هذا الملف " الدسم" جاء على خلفية شكاوى واعتراضات تولاها مواطنون ومحامون.
فتح باب الفساد المستشري في الدوائر العقارية في جبل لبنان لا يعني على الإطلاق أن الدوائر في باقي المناطق هي " متعفّفة" ومترفّعة عن الفساد وتوابعه، فاستباحة هدر المال العام مرض متفشّ ومُعدٍ أيضاً…وللبحث صلة.
