بينما تعاني مدينة زحلة من أزمات متراكمة في البنية التحتية والخدمات، وبينما البلدية الحالية تكرر مراراً للزحليين عجزها المالي، تكشف الوثائق الرسمية عن فضيحة مالية وهدر لاموال الناس، تمّت بتوقيع رئيس بلديتها الحالي والمرشح لولاية جديدة: أسعد زغيب.
ففي قرار بلدي بتاريخ 20 تموز 2018، قام رئيس بلدية زحلة السيد اسعد زغيب بالاتفاق بالتراضي لدراسة موقف سيارات بمساحة ارض حوالي 450 متر مربع أي لا تتسع لأكثر من 12 سيارة وقام بتخصيص 75 مليون ليرة لبنانية — أي ما يعادل حينها قرابة 50 ألف دولار أميركي — من أجل دراسة فقط لإنشاء موقف للسيارات، دون أن يُحرَك حجر واحد على الأرض، ودون أن يرى المواطن أي تنفيذ ملموس، فقط دراسة. نعم، 50 ألف دولار… لدراسة.
الرقم وحده كفيل بأن يُشعل جدلاً واسعاً. إذ أن جميع الخبراء في الهندسة والتخطيط العمراني الذين تواصلنا معهم أجمعوا على أن إعداد دراسة مماثلة لا يجب أن تتخطى 5,000 إلى 10,000 دولار كحد أقصى، حتى في كبرى المدن. نحن لا نتحدث هنا عن جسر، أو نفق، أو محطة صرف صحي… بل عن مجرد دراسة موقف سيارات، ورقية، غير منفّذة. فأين ذهبت الأموال؟
الأدهى من ذلك، أن المهندس المكلّف بهذه "الدراسة الذهبية" ليس سوى نديم الحجار، المرشّح اليوم إلى جانب أسعد زغيب في نفس اللائحة الانتخابية. تحالف واضح: رئيس بلدية يصادق على صفقة مشبوهة، ويكافئ المهندس الذي شاركه فيها بموقع انتخابي لتبادل الغطاء والولاء.
هل هي دراسة أم رشوة سياسية مموّهة؟ وهل يُعقل أن تمرّ مثل هذه الكلفة مرور الكرام دون محاسبة؟
في وقت يئن فيه المواطن الزحلاوي تحت وطأة الفقر والانهيار، تأتي هذه الوثائق لتكشف عن طبقة حاكمة لا تزال تتعامل مع المال العام وكأنه ملك خاص يُوزَّع على المقربين.
السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم بقوة:
هل يستحق من وقّع على 75 مليون ليرة لدراسة وهمية، أن ينال مجددًا ثقة الناس؟
وهل يُعقل أن يصوّت الزحلاوي مجددًا لمن أغرق بلديته في مستنقع الفساد والمحاباة؟
الملف مفتوح… والمحاسبة واجبة… والانتخابات قادمة.
ترقبونا بالحلقة الثالثة… وكما اعتدتم بالأرقام والوثائق.
