أصدر مصرف لبنان قراراً جديداً يقضي برفع سقف السحوبات الشهرية للمستفيدين من التعميمين 158 و166، في خطوة تأتي ضمن محاولات إعادة تنظيم حركة الأموال بالدولار وتوسيع هامش القدرة على استخدامه داخل السوق. هذا القرار لم يقتصر على زيادة المبالغ، بل شمل أيضاً آلية جديدة لتوزيعها بين السحوبات النقدية والاستخدام الإلكتروني.
بالنسبة للتعميم 158، سيبقى المودع يحصل على 800 دولار شهرياً يمكن سحبها نقداً، فيما تمّ إضافة 200 دولار تودع في حساب بالدولار الفريش مرتبط ببطاقة مصرفية مخصّصة للدفع عبر نقاط البيع داخل لبنان وخارجه. الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف الضغط على السحوبات النقدية وتشجيع الدفع الإلكتروني بالدولار، مع المحافظة على جزء نقدي يتيح للمستفيد تغطية حاجاته اليومية.
أما في ما يخص التعميم 166، فيستمر المستفيد بالحصول على 400 دولار نقداً شهرياً، تُضاف إليها 100 دولار تُحوَّل إلى حساب دولاري جديد يُستخدم حصراً عبر بطاقة مصرفية للدفع الإلكتروني، على غرار التعميم 158 ولكن بقيمة أقل.
وتشير آلية التطبيق العامة إلى أن كل مستفيد سيصبح لديه حساب جديد مخصّص للمبالغ الإضافية بالدولار الفريش، إلى جانب حسابه الأساسي الذي تُسحب منه المبالغ النقدية. الحساب الجديد قابل للتغذية عبر الإيداع النقدي بالدولار أو من خلال التحويلات الفريش من حسابات أخرى، كما يمكن استخدامه لتسديد مستحقات بطاقات الائتمان، ما يمنح الأفراد قدرة أكبر على إدارة مدفوعاتهم اليومية بمرونة.
وللمرة الأولى، سمح القرار أيضاً للمؤسسات الفردية والجمعيات المرخصة، سواء كانت خيرية أو دينية، بالاستفادة من مفاعيل التعميمين 158 و166 ضمن شروط محددة، ما يعزز قدرة هذه الهيئات على متابعة أعمالها ضمن بيئة مالية مضبوطة.
في المحصلة، يهدف قرار رفع السقوف إلى إعادة تفعيل جزء من الحركة المالية بالدولار ضمن إطار منظّم، يجمع بين السحب النقدي والدفع الإلكتروني. ورغم أن الخطوة تُعدّ مكسبًا إضافيًا للمستفيدين، إلا أنها تبقى مرتبطة بالسياق الأوسع للأزمة المالية وبمدى قدرة النظام النقدي على الاستمرار في هذه الآليات.