كتب أنطوان سلمون،
لقد اعتقد الكثيرون أن جريمة باسكال سليمان بالشكل التي ارتكبت ورُكّبَت وفُبْركت ستلتحق بسابقاتها وربما بلاحقاتها في جوارير النسيان من مثيلاتها في الإفلات من العقاب والتفلت من كشف حقيقة الجريمة والمجرمين المباشرين ومَن وراءهم.
لقد كان لردة فعل القوى السيادية المخلصة وعلى رأسها قيادة حزب القوات اللبنانية المستهدَفة بالجريمة، الأثر الفاعل والفعال في الإجراءات التي واكبت اكتشاف المجرمين “المباشرين” تحت ضغط المطالبات الشعبية والحزبية والسياسية تحت شعور وشعار الغضب “ما بتقطع”.
تصادفت ذكرى الأربعين للشهيد باسكال سليمان مع التحركات والاجراءات الرسمية، ولو متأخرة، والحزبية والبلدية والشعبية على مساحة الجمهورية اللبنانية لمعالجات جدّية وجديدة استجدت وطفت على بقية الاهتمامات منذ اغتيال سليمان والجرائم التي لحقتها.
كانت الوعود بحل ملف النازحين قبل الاغتيال و”المحاولات” المطروحة أشبه بحقنات المورفين والمهدئات المسكنة من دون الولوج الى العلاج الحقيقي الناجع.
على سبيل المثال، كل الزيارات المطبّعة مع النظام السوري بقيت قاصرة حتى على تلمّس حل أو محاولة معالجة حقيقية للملف، كذلك لجان العودة التي شكلها “الحزب” المُسَبِّب بهذا “النزوح” والتي تشكلّت في العام 2018 والتي نسّقت مع “مُنَظّمي العودة” من التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية) لم تأتِ إلا بمزيدٍ من قوافل النازحين “الاقتصاديين” عبر معابر تهريب البشر والسلاح والمخدرات التابعة حصراً لـ”الحزب” على طول الحدود السورية اللبنانية.
في العودة الى يوم 7 نيسان 2024، يتذكر الجميع التهم التي سيقت بحق الذين تحركوا غاضبين مستنكرين لحظة اختطاف باسكال سليمان.
للتذكير أيضاً بأن الصدفة التي لعبت دورها باكتشاف عملية الخطف وبالتالي القتل قد “أحبطت” الخطة المرسومة للخاطفين – القاتلين، لأنه لولا اكتشاف العملية بلحظتها لكان اختفاء باسكال حمالاً للغموض والتحليلات وربما للنسيان لسنوات تماماً كاختفاء جوزف صادر في 12 شباط 2009 بعد خطفه على طريق المطار، ولولا الضغط اللاحق لاكتشاف عملية الخطف ومصير المخطوف لما انجز القبض على الخاطفين – القتلة ولا تجاوب النظام السوري “نصف تجاوب” بتسليم القتلة المنفذين من دون الرؤساء المخططين.
أما في ارتدادات الاغتيال، فتتجلّى بالجدّية والحزم والحكمة التي تحلّت بها قيادة القوات اللبنانية والأحزاب والقوى والشخصيات السيادية بوضعها الأصبع على الجرح النازف من آذار 2011 من الأراضي السورية وحتى قلب الأراضي اللبنانية تهجيراً ونزوحاً وإبقاءً للنازحين واستعمالاً واستغلالاً لورقتهم على يد من تسبّب بالجرح ومن يعمل بسكينه ناكئاً فيه.
قد تكون المرّة الاولى التي يستشعر فيها اللبنانيون جدّية في التعاطي مع ملف النازحين السوريين في العمالة والإقامة والسكن والمحال التجارية لمسوها على أرض الواقع ولو بشكل خجول حتى الآن محاضرَ ضبطٍ، وإقفال محال، وتوقيفات، وتنظيم وجود وتنقل، وغيرها من الإجراءات لو استكملت ولو توسعت عدواها لوضعت قطار الوجود السوري غير الشرعي على سكة العودة الصحيحة إلى المناطق الآمنة داخل الأراضي السورية سواء التابعة لنظام الاسد او التابعة للمعارضة.
إن خطر النازحين السوريين الوجودي والداهم الذي أجمع اللبنانيون على دق ناقوسه بعد اغتيال باسكال سليمان لا يمكن مقاربته وحلّه وإلغاء إمكانية استرجاعه إلا بحصرية السلاح والسلطات للدولة اللبنانية التي تسيطر على كل أراضيها وتضبط حدودها بقواها الشرعية، وتمنع دخول نازحين من شباك معابر “الحزب” غير الشرعية بعد أن يكون قد تم إخراجهم من باب الإجراءات القانونية والشرعية.
كي لا يموت الشهيد مرتين وكي لا يكون الوفاء للشهيد باسكال سليمان لفظياً ومجرد قول وثناء ومدح وشعر ونثر، ستبقى العيون شاخصة ساهرة والإرادة صلبة والعزم قوي على الوفاء العملي التطبيقي الفعلي لمبادئ الحرية والكرامة والحقيقة التي نشأ عليها المقاومون واستشهدوا من أجلها من السيد يسوع المسيح الشهيد الاول الى الشهيد باسكال سليمان.