في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، اقترح رئيس الجمهورية جوزاف عون التفاوض مع إسرائيل، ما أعاد النقاش حول صلاحيات الرئيس وفق الدستور اللبناني، وبالتحديد المادة 52 المتعلقة بعقد المعاهدات الدولية.
هذا الاقتراح يسلط الضوء على كيفية تعامل السلطات اللبنانية مع المعاهدات الدولية، وضمان التوازن بين السرعة التنفيذية والحماية الدستورية للمصالح الوطنية. فما هي المادة 52؟
فرئيس الجمهورية، وبحسب الخبير الدستوري سعيد مالك، "يتولى المفاوضة لعقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، عملاً بأحكام المادة 52 من الدستور اللبناني. ولا تصبح هذه الاتفاقية مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها كلما سمحت بذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة".
وأوضح مالك في حديث لموقع LebTalks أنه "في حال اقترح رئيس الجمهورية معاهدة دولية ولم توافق الحكومة عليها، فإن المعاهدة لا تصبح مبرمة ولا نافذة على الإطلاق، لأن المادة 52 واضحة في أن المفاوضة وإبرام المعاهدات يجب أن تتم بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وأن موافقة مجلس الوزراء شرط أساسي لصحة المعاهدة".
أما عن توقيت إطلاع مجلس النواب على المعاهدات، فأشار مالك إلى أن "الأمر يعود إلى المصلحة الوطنية العليا ويخضع لتقدير رئيس الحكومة، إذ يتطلب ذلك ظروفاً ومناخاً معيناً قبل عرض المعاهدة على البرلمان".
في هذا السياق، يُعتبر اقتراح رئيس الجمهورية التفاوض مع إسرائيل خطوة دستورية بالكامل، إذ إن الدستور يمنح الرئيس حق المبادرة في طرح هذا النوع من الملفات ذات الطابع السيادي والدولي، شرط أن يتم ذلك بالتنسيق مع رئيس الحكومة وموافقة مجلس الوزراء وفقاً للأصول الدستورية.
كما تؤكد رئاسة الجمهورية حرصها الدائم على التعاون والتنسيق مع الرئاستين الثانية والثالثة، في كل ما يتصل بالقضايا الوطنية الكبرى، ولا سيّما تلك التي تتطلب توافقاً سياسياً ودستورياً، بما يضمن وحدة الموقف الرسمي ويحافظ على مصالح لبنان العليا، خصوصاً في ما يتعلق بالمعاهدات الدولية وإبرامها وفق الأصول الدستورية.
خلاصة القول، أن اقتراح الرئيس التفاوض مع إسرائيل يضع المادة 52 في قلب النقاش الدستوري، مؤكداً أن أي خطوة في هذا الإطار لا تصبح نافذة إلا بعد اتفاق الحكومة وموافقة مجلس النواب عند الاقتضاء، ما يعكس حرص الدستور على حماية مصالح لبنان الوطنية وضمان الرقابة التشريعية على الالتزامات الدولية.