كتبت صونيا رزق: عادت الحركة الرئاسية الى زخمها مع مطلع العام، وتبدو الطبخة على نار حامية لكن غير علنية، لانّ الصمت سيّد الموقف الرئاسي، واغلبية الكتل تتكتّم عن إسم مرشحها، في إنتظار معرفة الاجواء المحيطة بجلسة التاسع من كانون الثاني الجاري، حيث تترقبها الانظار على وقع حدوث مفاجأة او توافق على إسم الرئيس في الساعات الاخيرة، بالتزامن مع زيارات مكثفة للموفدين العرب والغربيين لإعطاء كلمة السر، كما تجري العادة في لبنان مع كل إستحقاق رئاسي.
أول اللاعبيين البارزين في الملف رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، الذي جعل من عين التينة مقرّاً لطبخ الاستحقاق كما يريد، بدءاً بغربلة الاسماء بإسم الفريق الممانع، فالتخطيط قائم على قدم وساق لانه “يمون” على الفريق المذكور، لكن ثمة معطيات سياسية وعسكرية في الداخل والجوار، ظهرت منذ فترة غير بعيدة، أكدت تضاؤل الحظوظ الرئاسية لرئيس تيار”المردة” سليمان فرنجية، او المرشح الدائم للثنائي الشيعي، وإنطلاقاً من هنا تتكثف إتصالات برّي وموفديه الى الكتل النيابية لمعرفة الآراء النهائية، وافيد بأنّ أسماء جديدة تتحضّر للترشح في الايام الاخيرة التي تسبق الجلسة، فيما ترتفع أسهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، وإن كان بعض الممانعين يعملون لمنع وصوله، تحت حجة التعديل الدستوري، وهي العقبة التي يضعها برّي لانه ضد تعديل الدستور كما يقول، حيث يُفترض بقائد الجيش الاستقالة من موقعه قبل انتخابه بستة أشهر، الامر الذي أثار جدلاً بين معارضيه ومؤيديه، الذين يعيدون تنشيط ذاكرة الممانعين، بأنّ العماد ميشال سليمان انتخب رئيساً في العام 2008 في ظل شغور رئاسي ومن دون تعديل الدستور، إستناداً الى دراسة وضعها وزير العدل السابق بهيج طباره، توضح انه مع الشغور الرئاسي وسقوط مهل انتخاب الرئيس يجوز ذلك، كما إستعين أيضاً برأي الخبير الدستوري ادمون رباط، الذي أوضح بأنّ شرط الاستقالة المسبقة لا تنص عليه الفقرة الاخيرة من المادة 49، مع الاشارة الى انّ الوضع السياسي حينها كان مشابهاً باليوم في ظل وجود فريقين متناحرين، فكان إسم سليمان توافقياً كرئيس للجمهورية من قبل المعارضة، لكن عملية انتخابه سادتها الخلافات بين الأفرقاء على الآلية المرتبطة بتوليه المنصب، ومع وقوع أحداث 7 أيار، وُقّع إتفاق الدوحة في 21 أيار 2008 بدعم عربي لافت، أدى إلى إنهاء المعضلة وحينها أعتبر برّي انّ تصويت اكثر من ثلثي اعضاء مجلس النواب للعماد سليمان، يعني انّ المجلس عدّل الدستور ضمناً، مما يطرح سؤالاً محقاً حول سبب مطالبة برّي وحلفائه اليوم بتعديل الدستور؟، فيما المشهد عينه طبّق في العام 2008؟.
في السياق الصورة مشابهة، فالعماد جوزف عون يحظى بدعم عربي وغربي وشعبي داخلي، مع توافق عدد من الكتل التي تنتظر بعضها على الكوع الرئاسي قبل البوح برأيها النهائي.
اما الواقع السياسي الحافل بالتجاذبات بين الفريق الممانع وقائد الجيش، فيبدو السبب الرئيسي لمنع وصوله وليس الواقع الدستوري، لذا ليس من الصعب أبداً الإستعانة بما جرى قبل 16 عاماً وإعتماده كإجتهاد، والكرة اليوم في ملعب ساحة النجمة، وعلى النواب ان يقوموا بواجبهم والابتعاد عن الحزازات السياسية، وينتخبوا الشخص المطلوب للمرحلة.