في الوقت الذي تسجل فيه دينامية خاصة على خط ملف التعيينات بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، بدأت تطرح سيناريوهات حول آليات هذه التعيينات والتي تبدأ قريباً بالأمنية، حيث أن التوجه يبدو نحو استبدال كل القادة العسكريين في كل الأجهزة الأمنية، والذهاب نحو مرحلة جديدة بكل ما للكلمة من معنى.
إلا أن المعادلات التي سترتكز إليها هذه التعيينات، تختلف بشكل كامل عن كل سابقاتها، حيث تحدث مطلعون لموقع LebTalks عن مقاربة مختلفة يعتمدها الرئيس جوزف عون، تستند إلى معايير الكفاءة بالدرجة الأولى تزامناً مع الشفافية وغيرها من الشروط الواردة في خطاب القسم كما في البيان الوزاري للحكومة.
لكن دور رئيس الجمهورية لا يجب أن يتوقف عند إنجاز التعيينات الأمنية، حيث يرى المطلعون أنه من المنطقي أن ينسحب هذا الدور على مجمل التعيينات الإدارية والمالية، خصوصاً وأن أي خطوة يتم اتخاذها في أي مجال وبدءاً من ملف التعيينات، سوف تحتسب على العهد وليس على أي جهة أخرى.
وبالتالي، فإن المرحلة الإستثنائية التي تواجهها البلاد تفترض مقاربات إستثنائية وتخرج عن كل المعادلات التي تم اعتمادها في الماضي، حيث اقتصر دور رئيس الجمهورية أو تم حصره من قبل قوى الأمر الواقع في نطاق التعيين في مراكز قيادية معدودة ومحددة، وهو ما قد يكون مستغرباً في اللحظة الداخلية الحافلة بالتحديات وأبرزها تحدي الإصلاح والإنقاذ.