شكّل موقف المعارضة اللبنانية وقوى التغيير في الاستشارات النيابية الأخيرة صفعة قوية للثنائي الشيعي، الذي أصبح اليوم المعطّل الأساسي لأي مسار وطني جامع لبناء دولة القانون والمؤسسات.
ففي وقت تتجه فيه معظم القوى السياسية نحو التفاهم على ضرورة قيام دولة عادلة تستند إلى الدستور وتحترم التنوع اللبناني، يصرّ الثنائي الشيعي على التمسك بمصالحه الضيقة وسلاحه كوسيلة لفرض هيمنته على مؤسسات الدولة وإبقاء البلاد رهينة أجنداته الخاصة. هذا الإصرار على تعطيل الاستحقاقات الدستورية وإفشال أي محاولة إصلاحية لا يخدم سوى مشروعهم القائم على تقويض الدولة لحماية نفوذهم، ولو كان ذلك على حساب معاناة اللبنانيين وتطلعاتهم لدولة عادلة.
لقد أظهر موقف الكتل النيابية المعارضة وقوى التغيير وعيًا وطنيًا متقدمًا في التصدي لمحاولات الثنائي الشيعي فرض إرادته، ما أدى إلى كشف انكشاف هذا الفريق أمام حقيقة فقدانه القدرة على احتكار القرار السياسي.
فالثنائي الشيعي اليوم هو من يخرج عن الإجماع الوطني الساعي إلى إنقاذ لبنان من أزماته المتراكمة، مستمرًا في تعطيل مسيرة الدولة ومؤسساتها لضمان استمرار هيمنته.
ومع تصاعد الرقابة الدولية والإقليمية على الأداء السياسي اللبناني، بات واضحًا أن هذه الهيمنة تواجه عزلة متزايدة، وأن مرحلة التغيير قد بدأت فعليًا، حيث لم تعد أدوات الترهيب قادرة على كبح إرادة اللبنانيين في بناء دولة قائمة على الشراكة الحقيقية والعدالة الاجتماعية.