لم يكن حضور الجيش اللبناني يوماً طارئاً أو استثنائياً داخل العاصمة وضواحيها، بل هو امتداد طبيعي لسلطة الدولة على كامل أراضيها، إلا أن هذا الحق البديهي كان طوال سنوات يصطدم برفض حاد من عناصر حزب الله لدخول الجيش إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، التي حولها الحزب إلى مساحة مغلقة تدار خارج إطار الشرعية، ما قيد قدرة المؤسسة العسكرية على القيام بواجباتها من ضبط الأمن، وملاحقة الخارجين عن القانون، ومصادرة السلاح غير الشرعي، ومكافحة آفة المخدرات وشبكات الجريمة.
اليوم، تبدل المشهد جذرياً، فبعد القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية بنزع السلاح غير الشرعي وترسيخ هيبة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بات الجيش يدخل كل منطقة بلا استثناء، بما فيها المعاقل التقليدية للحزب في البقاع والجنوب والضاحية، وقد ظهر ذلك بوضوح في الانتشار الكبير للوحدات العسكرية في محيط موقع اغتيال القيادي الميداني في الحزب، الإيراني هيثم الطبطبائي، حيث تحرك الجيش وفق تكليف رسمي واضح لا لبس فيه.
وتؤكد مصادر تحدثت إلى منصة LebTalks أن هذا التحول يعد خطوة مفصلية تعيد وضع الأمور في نصابها الطبيعي، فالجيش هو الجهة الوحيدة المخولة شرعاً الوصول إلى أي منطقة يشتبه بوجود سلاح فيها، وهو يمارس حقاً مكتسباً لا يُمنّ به أحد عليه، فاستعادة الشرعية ليست خياراً سياسياً، بل واجب دستوري.
وتشير المصادر إلى أن منع الجيش من مداهمة مواقع محتملة لتخزين السلاح يمثل خطراً مباشراً على الاستقرار، إذ يفتح الباب أمام تدخل إسرائيلي قد يأتي على شكل ضربات جوية تستهدف تلك المواقع نفسها، كما حدث مراراً في السابق، ما يعرض المدنيين والبنية التحتية في الضاحية لكوارث جديدة لا طاقة للبنان على تحملها.
ووفق معلومات موقعنا الامنية، أن الجيش، خلال مداهماته الأخيرة في الضاحية، لم يُصادف مظاهر حزبية مسلحة، بل واجه بشكل أساسي أوكار المخدرات وشبكات السرقة والعصابات المنظمة، ما يكشف عمق التجريف الأمني الذي سببته سنوات من منع الدولة من ممارسة سلطتها.
في النهاية، أن معالجة هذا الواقع المركب تتطلب مقاربة شاملة، تبدأ بتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، بما يؤمن سيادة فعلية لا شكلية على كامل الأراضي اللبنانية، فبقدر ما تستعاد الدولة، تحمى الضاحية وسائر لبنان من الفوضى الداخلية ومن الاستباحة الخارجية على حد سواء.