لا تزال ردود الفعل تتوالى على القرار القضائي بإخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في الفترة الأخيرة، والتي تكتسب في مجملها طابعاً سياسياً بالدرجة الأولى، وبدأ يتجلى بوضوح مع المواقف الصادرة عن أحزاب وشخصيات تدور في فلك قوى الأمر الواقع في العهد السابق والتي ضغطت محلياً وخارجياً من أجل ملاحقة سلامة.
وتتركز الحملات على الحاكم السابق في الوقت الحالي من قبل هذا الفريق، على حجم الكفالة المالية التي دفعها سلامة والتي بلغت 14 مليون دولار وهي الكفالة الأكبر في تاريخ لبنان، وذلك لجهة قدرة سلامة على تأمين هذا المبلغ الضخم رغم "الحجز على أمواله وممتلكاته" وفق الإدعاءات المتداولة.
لكن ما غاب عن أصحاب الحملات المشبوهة ومن يقف وراءها من قوى سياسية، تكشفه مصادر قانونية، في إشارتها وبكل وضوح إلى أن سلامة قد قام ببيع رهينات لأملاك خاصة قد ورثها عن عائلته وممتلكات هي بحوزته منذ ما قبل تعيينه حاكماً لمصرف لبنان.
بالإضافة إلى هذه الرهنيات، فإن سلامة قد تصرف بأملاك وعقارات يملكها في فرنسا وقد تم فك الحجز عنها من قبل القضاء الفرنسي الذي درس ملفه ولم يتبين وجود أي عناصر أو أسباب لإبقاء ملكيات سلامة قيد الحجز.
وعليه، توضح المصادر لموقع LebTalks أن الحجز القضائي على ممتلكات وأصول سلامة، يشمل فقط الأملاك التي حصل عليها بعد تعيينه في منصبه.
وتشير المصادر إلى أن كفالة سلامة الضخمة، قد خضعت للتدقيق والتحقيق في مصادرها من قبل القضاء المختص عندما تم دفعها، ولم يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل إلا عندما تم التأكد من المرجع القضائي من قانونيتها ومصدرها وهو عمليات بيع لممتلكات وسيارات وعقارات يملكها سلامة الذي كان ورث أملاكاً عن عائلته وأصولاً قد تملكها خلال عمله في الخارج.
وهذا ما كان قد أكده وأعلنه وكيل سلامة القانوني المحامي مارك حبقة، الذي تحدث عن التحقيقات بأموال الكفالة فيما كان التحقيق الذي حصل في اليوم نفسه الذي تم إخلاء سلامة، الدليل على غياب أي شبهات في مصدر هذه المليارات الكاش، التي "تشغل" جهات سياسية وحزبية ومالية وحتى إقتصادية وإعلامية عدة.