تواجه المؤسسة العسكرية اللبنانية ضغوطاً متزايدة من قبل السلطة السياسية، التي تحصر دور الجيش في حدود ضيقة وتقيّد حركته بدلاً من منحه الدعم الكامل الذي يحتاجه لمواجهة التحديات الأمنية الوطنية، لا سيما في سياق خطة نزع سلاح الميليشيات في لبنان.
مصادر سياسية مطلعة أكدت لموقع "LebTalks" أن الجيش اللبناني يعمل ضمن قيود صارمة تحد من استخدام القوة الضرورية في حفظ النظام، رغم تضحيات عناصره وارتفاع مستوى المخاطر التي يتعرضون لها، بينما يعانون من رواتب لا تعكس حجم المسؤولية التي يحملونها.
هذا النهج السياسي الذي يفضل استغلال إنجازات الجيش لأهداف قصيرة المدى، بدلاً من تطوير خطة عسكرية استراتيجية واضحة تعتمد على رؤية وطنية مستقرة، يضع المؤسسة العسكرية في موقع تابع للسلطة السياسية، وينال من قدرتها على أن تكون شريكاً فاعلاً في حماية الوطن وصناعة القرار.
في ظل تصاعد التحديات الأمنية، من الضروري إعادة ترتيب العلاقة بين السلطة المدنية والجيش عبر توفير دعم مالي ومعنوي حقيقي، وتمكين الجيش من ممارسة مهامه بحرية ومسؤولية كاملة، مما يعزز قدرته على فرض القانون ونزع السلاح غير الشرعي، ويضمن استقرار وأمن لبنان بعيداً من الاستغلال السياسي.