كشفت مصادر مطّلعة على الاتصالات الدولية بشأن الملف اللبناني أن الإدارة الأميركية طلبت من كلٍّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تقديم خطة واضحة وجدّية بشأن نزع سلاح حزب الله، مقابل استعداد واشنطن لتقديم دعم كامل في هذا المجال.
إلا أن المصادر نفسها أعربت عن “خيبة أمل متزايدة من التباطؤ الحاصل”، معتبرة أن “التردد أو الغموض في المواقف يثير علامات استفهام حول الجهوزية لقيادة مرحلة مفصلية كهذه في تاريخ البلاد”.
ورغم ذلك، شددت أوساط متابعة للملف على أن “الرئيسين عون وسلام لا يزالان يحظيان بهامش دعم دولي، بشرط أن يتحركا سريعًا ويتخذا مواقف واضحة، بعيدًا من سياسة تدوير الزوايا التي أثبتت فشلها”.
وأشارت إلى أن “هناك من يرى أن الأداء الحالي يوحي بعدم رغبة أو قدرة فعلية على مواجهة الاستحقاقات المقبلة، رغم الفرصة المتاحة للدخول في لحظة تسوية إقليمية ودولية واسعة قد تطال لبنان وسوريا بعد غزة”.
وبحسب المصادر، فإن التحول الاستراتيجي القائم في واشنطن، بعد تمرير الميزانية وتأجيل الطموحات النووية الإيرانية، يضع الملف اللبناني على الطاولة مجددًا، ضمن سلّة متكاملة تبدأ بغزة، مرورًا بسوريا، وربما تصل إلى بيروت.
وفي هذا الإطار، يجري نقاش حول إمكانية إعادة تموضع قوات اليونيفيل من الجنوب إلى مناطق أخرى في الداخل اللبناني، لدعم الجيش، على أن يصدر هذا الطلب عن الحكومة اللبنانية نفسها.
ولفتت المصادر إلى أن “واشنطن لا تمانع فتح النقاش حول ترتيبات سلام إقليمي موسّع، وقد يكون للبنان دور مهم فيه، شرط أن يظهر جدية في إعادة ترتيب أوراقه الداخلية”، مضيفة أن ورقة السلام مع إسرائيل “لا تزال ورقة ضغط مؤثرة لدى بعض الدوائر الأميركية، لكنها تحتاج إلى خطاب لبناني أكثر وضوحًا”.
وفيما يلوّح البعض بإمكان انفجار شعبي في حال استمرت حالة الجمود، أكدت المصادر أن “كل السيناريوهات تبقى واردة، من انتفاضة داخلية ضد الأمر الواقع، إلى تحولات عميقة في المشهد الإقليمي إذا ما تغيّر الوضع في إيران”.
وختمت بالقول: “الوقت ينفد، والمطلوب من القيادات اللبنانية، وخصوصًا من يمتلك الشرعية والمؤسسات، أن يحسموا خياراتهم بسرعة، لأن مرحلة التردد لم تعد تليق بخطورة المرحلة”.