في وقت يترقب فيه اللبنانيون ما ستؤول إليه الانتخابات النيابية المقبلة، تمضي وزارة الداخلية بخطى واثقة نحو الالتزام الكامل بالمواعيد الدستورية، وأبرزها الموعد النهائي لتسجيل اللبنانيين غير المقيمين، المحدد بنهاية شهر تشرين الثاني.
وبحسب ما كشفته مصادر رفيعة في وزارة الداخلية لموقع "LebTalks"، فإن الوزارة أطلقت تنسيقاً مباشراً مع وزارة الخارجية والمغتربين لوضع اللمسات النهائية على آلية تسجيل الناخبين في دول الانتشار، وهي آلية باتت جاهزة للتنفيذ خلال الأيام المقبلة.
وفي ظل الأجواء الضبابية التي تحيط بمصير الانتخابات واحتمال تأجيلها، شددت المصادر نفسها على أن موقف وزارة الداخلية لا يزال ثابتاً، الانتخابات ستُجرى في موعدها الدستوري، مدعومة بموقف واضح من رئاسة الجمهورية.
هذا التأكيد أعاده رئيس الجمهورية على مسامع الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في القصر الجمهوري، حيث شدد على ضرورة احترام الاستحقاقات الديموقراطية وعدم المسّ بها تحت أي ظرف.
وفي سياق موازٍ، أنهت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة قانون الانتخاب مهامها، ورفعت تقريراً مفصلاً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عارضةً فيه العقبات التقنية التي قد تواجه تطبيق القانون بصيغته الحالية، مما يمهد لنقاش سياسي وقانوني محتمل خلال الفترة المقبلة.