رغم إقفال باب تسجيل المغترب اللبناني، لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسكاً بنهجه في التعامل مع المؤسسة التشريعية بوصفها مساحة يحدد هو شخصياً توقيت انعقادها وإقفالها.
في المقابل، برز تطور سياسي لافت تمثل في العريضة التي تعمل قوى المعارضة على استكمال تواقيعها تباعاً، في محاولة لتغيير قواعد التعطيل التي طبعت المرحلة الأخيرة.
وبحسب معطيات منصّة Lebtalks، يتعامل الرئيس بري مع العريضة بقدرٍ كبير من اللامبالاة، غير آبه بكون موقعيها يشكلون أكثرية نيابية تطالب بإعادة فتح أبواب البرلمان وفق الأطر الدستورية والديموقراطية، ووضع قانون تصويت المغتربين على جدول الأعمال أو تعديل مساره التشريعي، ومع ذلك، يصر بري على افتتاح الجلسة في التوقيت الذي يريده وبالصيغة التي يراها مناسبة.
في هذا المشهد، تبدو الجلسة المقبلة بمثابة اختبار جديد، من سيتحكم بإيقاع العمل البرلماني؟
حتى الآن، تشير المؤشرات إلى أن بري سيفتح الجلسة، فيما ستجد المعارضة نفسها أمام واقع جديد من حيث قدرة الضغط الفعلية داخل المجلس.
ووفق معلومات Lebtalks، تشهد الأيام الأخيرة سلسلة اجتماعات ومشاورات مكثفة بين النواب بهدف تأمين أكبر عدد ممكن من التواقيع لإحالة مشروع قانون الحكومة، والمطالبة بعقد جلسة للهيئة العامة وإدراج القانون فوراً على جدول الأعمال، بالتالي ينظر إلى هذه الخطوة على أنها ستكون بداية مسار تصعيدي منظم من جانب هؤلاء النواب.
ويشير مصدر مواكب لموقعنا، إلى أن رئيس المجلس ملزم بالاحتكام إلى الدستور والالتزام بما نص عليه، مؤكداً أن أي مؤسسة دستورية لا يحق لها تعطيل عمل مؤسسة أخرى.
وبحسب المصدر نفسه، يجري العمل على جمع أكبر عدد من التواقيع على العريضة، في مواجهة تعطيل ثنائي "أمل - حزب الله"، حيث تتواصل الاتصالات مع ممثلي الكتل لضمان شمولها أكبر عدد ممكن من النواب، تمهيداً لعرضها رسمياً على مجلس النواب فور اكتمالها.