بيان مجلس الأمن الأخير بشأن لبنان لم يكن مجرّد دعم روتيني للدولة اللبنانية، فبحسب مصادر غربية بارزة تحدثت لموقع "Lebtalks"، فإنه حمل في مضمونه موقفاً حازماً وواضحاً، لا اعتراف بأي قوة مسلحة خارج إطار الدولة، ولا شرعية إلا لسلاح الجيش اللبناني.
البيان الذي رحب بجهود الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها على كامل أراضيها، جاء في توقيت دقيق إقليمياً، ليوجه رسالة مباشرة إلى الداخل اللبناني مفادها أن المجتمع الدولي متفق على مطلب واضح وهو تنفيذ القرارين 1559 و1701 بشكل كامل، بما في ذلك نزع سلاح "الحزب"، الذي تعتبره المصادر العائق الأساسي أمام بناء دولة ذات سيادة فعلية.
ووفق هذه المصادر، فإن دعم مجلس الأمن للجيش اللبناني وتأكيده على ضرورة تكثيف الدعم الدولي له، يندرج ضمن خطة دولية لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة الرسمية، وفي مقدمتها الجيش، كقوة وحيدة شرعية قادرة على ضبط الأمن، خاصة في الجنوب.
البيان أيضاً تضمن تحذيراً مبطناً، حين شدد على حماية قوات "اليونيفيل" ورفض استهدافها، ما اعتبرته المصادر رسالة إلى الجهات التي تعيق حركتها أو تهددها، في إشارة مباشرة إلى البيئة الأمنية التي يفرضها "الحزب" في مناطق وجوده.
وفي الوقت نفسه، رحب مجلس الأمن باستعداد الحكومة اللبنانية لترسيم الحدود مع سوريا، واعتبرها خطوة ضرورية لضبط المعابر غير الشرعية، التي طالما استُخدمت في عمليات تهريب السلاح والبضائع، والتي تُعد جزءاً من البنية المالية والعسكرية للحزب، بحسب قراءات ديبلوماسية غربية.
اذاً، إن ما يُطلب من لبنان اليوم ليس فقط التزاماً سياسياً، بل خطوات عملية ملموسة لإنهاء ازدواجية السلاح والسيادة، فالمجتمع الدولي، برأي هذه المصادر، لم يعد يقبل بواقع السلاح الخارج عن الدولة كأمر واقع دائم، ولا يرى في معادلة الجيش والشعب والمقاومة أساساً لأي استقرار دائم.
من هنا، يتضح أن لبنان أمام اختبار حقيقي، إما أن يسلك طريق استعادة القرار السيادي الكامل، عبر تقوية مؤسساته الشرعية ونزع السلاح غير الشرعي، أو يبقى أسيراً لمعادلات محلية تضعه في مواجهة دائمة مع المجتمع الدولي، وتُبقيه خارج دائرة الاستقرار والانماء.