مع انتهاء فترة التوقف القضائي، تستأنف المحاكم والهيئات العدلية عملها بدءاً من صباح اليوم، وفقاً لقانون القضاء العدلي والنظام القضائي المعمول به. عودة تأتي هذه المرة وسط متغيرات بنيوية هامة، أبرزها تثبيت تركيبة المجلس العدلي وصدور التشكيلات القضائية الأخيرة، ما يُمهد لانطلاقة جديدة يُتوقع أن تُفتح فيها ملفات بالغة الأهمية.
مصدر قضائي مطلع أكد لـ"Lebtalks" أنّ المرحلة المقبلة ستحمل اختبارات فعلية لاستقلالية القضاء وجديته، خصوصاً بعد تشكيلات وُصفت داخل الأوساط العدلية بأنها غير مسبوقة من حيث الشفافية والبعد عن التدخلات، وقد أرست توازناً وظيفياً سيُبنى عليه الكثير في الأشهر المقبلة.
وأضاف المصدر أن الملفات ذات الطابع السيادي والجنائي ستُعاد إلى الواجهة، مثل ملف تفجير مرفأ بيروت، وسط متابعة دولية حثيثة، مؤكداً أن الأداء القضائي خلال هذه المرحلة سيكون موضع تقييم داخلي وخارجي، وسيُشكل أساساً لمواقف دولية إزاء لبنان، سواء على صعيد الدعم أو الاستثمار.
وختم بالإشارة إلى أن الترقب داخل الجسم القضائي مرتفع، والآمال مُعلقة على أن تُترجم التعيينات الأخيرة إلى إجراءات فعلية تعيد للقضاء دوره الطبيعي كمرجعية دستورية مستقلة.