تُطرح عناوين معيشية وقروض دولية كحجج لتبرير انعقاد جلسات تشريعية غدًا في ظروف سياسية ودستورية مضطربة، فيما يُظهر التدقيق أن هذه الذرائع لا تقوم على أسس صلبة. فالقروض المرتبطة بالمؤسسات الدولية لا تسقط تلقائياً لمجرّد التأجيل، بل تبقى رهن مسارات واضحة، شرط توافر الجدية والإصلاح.
الأخطر من مسألة التوقيت هو السياق نفسه. فأي قانون يُقرّ في مناخ مختل، ومن خلال إدارة استنسابية للمجلس النيابي، يتحوّل إلى قانون ناقص الشرعية، مشوّه في الشكل والمضمون. التشريع ليس عملية تقنية سريعة، بل مسار دستوري يفترض احترام الأصول والنظام الداخلي والتوازن بين السلطات.
الحرص الحقيقي على أوضاع الناس المعيشية لا يكون عبر تشريعات ظرفية أو صفقات آنية، بل عبر إعادة الانتظام إلى عمل المؤسسات وتصويب الخلل القائم. فمن دون دولة منتظمة ومجلس يُدار وفق القواعد، لا يمكن لأي قانون أن يشكّل حلاً فعلياً، بل يصبح مجرّد مسكّن موقت يفاقم الأزمة بدل معالجتها.