اتخذ مجلس الوزراء قراراً بإحالة مشروع قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب، يقضي بتعليق المادة 112 من قانون الانتخاب لمرة واحدة فقط، وفق الصيغة التي اعتُمدت في انتخابات عام 2022، ويهدف هذا التعديل إلى تمكين اللبنانيين المغتربين من الاقتراع لكافة المقاعد النيابية الـ128 في انتخابات عام 2026، على أن تُمدد مهلة التسجيل للمغتربين حتى نهاية كانون الأول 2025، إفساحاً في المجال أمام جميع اللبنانيين المقيمين خارج البلاد للمشاركة في هذا الاستحقاق الديموقراطي.
غير أن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه اليوم: كيف سيتعاطى رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع هذا القرار؟
خصوصاً أن معلومات شبه مؤكدة حصلت عليها منصة LebTalks تشير إلى أن الرئيس برّي يسعى إلى تعطيل مسار إحالة القانون، ما يفتح الباب أمام إشكالية دستورية بالغة الخطورة، فهل يحق لرئيس مجلس النواب تعطيل قرارات السلطة التنفيذية استناداً إلى موقف سياسي أو اجتهاد شخصي؟
في هذا السياق، علق خبير دستوري بارز على المسألة قائلاً إن تصرف رئيس المجلس النيابي يخالف الدستور اللبناني بصورة واضحة، ذلك أن المجلس الدستوري أرسا مبدأ ثابتاً يقضي بعدم جواز قيام سلطة دستورية بشل عمل سلطة دستورية أخرى.
ويستند هذا المبدأ إلى القرار رقم 1/2005 المنشور في اجتهادات المجلس الدستوري بين الصفحتين 259 و279، حيث أكد المجلس في حينه أن أي محاولة لتعطيل سلطة قائمة تشكل انتهاكاً لمبدأ دستوري عام، وهو مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات.
وبناءً على هذا الاجتهاد، فإن ما يجري بحسب الخبير اليوم يُعد تعطيلاً لعمل الحكومة في التحضير للانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2026، أي تعطيل مباشر لسلطة دستورية من قبل أخرى، في خرقٍ صريح للدستور.
ويُضاف إلى ذلك أن لا إمكانية قانونية لمحاسبة الرئيس برّي أمام القضاء أو عبر محكمة الرؤساء والوزراء، كونه لا يندرج ضمن الفئات التي تخضع لصلاحياتها، إذ ليس رئيساً للجمهورية ولا رئيساً لمجلس الوزراء ولا وزيراً، وبالتالي، لا يوجد نص قانوني واضح يتيح ملاحقته في حال امتناعه عن وضع مشروع القانون على جدول أعمال المجلس.
وعليه، تصبح الكرة في ملعب مجلس النواب، والرئيس برّي هو المسؤول الأول عن تحديد مصير مشروع القانون المعجّل المكرر.
وفي حال رفضه إدراجه على جدول الأعمال، فإن النتيجة المباشرة ستكون تعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، مع ما يحمله ذلك من تداعيات سياسية ودستورية خطيرة على مسار الحياة الديموقراطية في لبنان.
من هنا، يرى الخبير الدستوري أن الأزمة الحالية تضع رئيس الجمهورية أمام مسؤولية وطنية ودستورية مباشرة، إذ إن المادة 49 من الدستور تمنحه صلاحية توجيه رسائل إلى مجلس النواب بصفته حامي الدستور والضامن لتطبيقه، وذلك لحث المجلس على حماية الاستحقاق الانتخابي وصون قرارات السلطة التنفيذية.
ففي حال استمر التعطيل، ستكون البلاد أمام خطر حقيقي يهدد إجراء الانتخابات في موعدها، وقد يُفتح الباب أمام تمديد قسري للمجلس الحالي، بما يشكل انتكاسة دستورية كبرى ومساساً بجوهر النظام الديموقراطي اللبناني.