لم نلحق أن نتخطى صدمة كتاب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان الذي أرسلته إلى وزارتي الداخلية والخارجية اللبنانيّتين بتاريخ 17 أيار الجاري، والذي كان مفاده تذمّرها من التدابير الأمنية التي اتخذتها الداخلية لتنظيم إقامة النازحين السوريين في لبنان، حتى “ضربت المفوضية من جديد” بخدمات قانونية متعلقة بتجديد إقامات اللاجئين السوريين الذين يحملون شهادة تسجيل منها على وجه الخصوص، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني وفق شروط بسيطة ومخفّضة وكأنها تمهّد لإبقائهم في لبنان من دون أي مجهود.
وفي التفاصيل، أفاد رئيس مركز المصيطبة في حزب “القوات اللبنانية” ميشال بيضا لموقع LebTalks”بأن هذا الموضوع يجب ألا يتم السكوت عنه إذ إنه بمثابة توطين مبطّن للسوريين في لبنان”.
وأوضح: “حاجة لبنان هي لـ450 ألف لاجئ سوري شرعي فقط وهناك مليون و200 ألف لاجئ يحملون شهادة تسجيل من المفوضية وإن عمدت هذه الأخيرة على تسجيل إقاماتهم جميعاً سيكون ذلك بمثابة كارثة على لبنان وفوق طاقته”.
وتساءل: “كيف يُعقل لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، المحسوب على حزب “التيار الوطني الحر” أن يوافق على هذا المشروع في الجلسة النيابية التي عقدت الثلثاء وهو على دراية بالأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون بسبب اللجوء السوري؟”
وختم بيضا مطالباً جميع الكتل النيابية والأحزاب السياسة بوقف هذا المشروع بأسرع وقت ممكن للحفاظ على ما تبقى من سيادة واستقلال لبنان.
في الختام هناك سؤال يطرح نفسه: هل هذه الخطوة هي “دعسة ناقصة” من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية والأمنية أم أنها شراكة جديدة بينها وبين المفوضية؟ نحن بانتظار رد قاطع للشك في اليقين على كل هذه التساؤلات والتصاريح المتناقضة آملين وقف أي مشروع يهدد أمن وأمان لبنان واللبنانيين.