أيام قليلة تفصل عن الجمعية العمومية لحمعية مصارف لبنان المحددة الأربعاء المقبل، من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد سينتخب بدوره رئيساً جديداً للجمعية.
ويأتي إقفال لائحة المرشحين لعضويّة مجلس إدارة الجمعية، وبالتالي انتخاب الأعضاء بالتزكية وذلك في سياق تسوية تمّ التوصل إليها، بعد أشهر من التأخير “المتعمد”، ومن دون أي تغيير عمّا كان مطروحاً في السابق، وفق ما تكشف مصادر متابعة ومطلعة على حيثيات هذه العملية لموقع “LebTalks”.
وتكشف هذه المصادر، أن التأخير قد تسبب بتعطيل عمل الجمعية والمصارف، خصوصاً وأن الترشيحات على حالها ولم تشهد أي تغيير، وذلك بالنسبة للمصارف التي ستنضم إلى مجلس الإدارة، إنطلاقاً من اعتراض البعض على تصنيفها، والإتجاه الذي كان سائداً نحو احتكار العضوية للمصارف الكبرى فقط.
ومن المعلوم، أن المصارف المرشَّحة لعضويّة مجلس الإدارة، هي 14 عضواً بدلاً من 12، بعد انضمام “سيدروس بنك” ممثلاً بمديره العام رائد خوري، و”بنك الموارد” ممثلاً برئيس مجلس إدارته ومديره العام مروان خير الدين، حيث تشير المصادر المتابعة إلى أن اعتراضاً قد سجل من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة على المصرفين وذلك كونهما مصنفين من ضمن المصارف الصغيرة، علماً أنه يحق لكل المصارف أن تتمثل في مجلس الإدارة للجمعية. وقد نجحت المباحثات بين المعنيين، إلى التفاهم على إعادة انتخاب الرئيس الحالي للجمعية الدكتور سليم صفير لولاية ثالثة لمدة سنتين، وإدخال خوري وخير الدين إلى مجلس الإدارة الجديد.
إلاّ أن الوصول إلى هذه التسوية، وكما توضح المصادر، يفترض إجراء تعديلٍ في النظام الداخلي لجمعية المصارف، في الجمعية العمومية غير العادية، لإدخال هذا التعديل لمرة واحدة فقط، تسبق انعقاد الجمعية العمومية العادية في 29 الجاري، لتزكية الأعضاء الـ14 وانتخاب صفير رئيساً لولاية ثالثة.