لم تعد المحاسبة والشفافية في بيروت مجرّد شعارات أو أحلاماً بعيدة المنال، بل أصبحت واقعاً ملموساً يمكن أن يعيشه اللبنانيون اليوم. فالمشهد الذي شهده مبنى وزارة الداخلية أمس الثلثاء، بعد اجتماع نواب بيروت وقوى سياسية من مختلف الطوائف والمذاهب برئاسة النائب فؤاد مخزومي مع وزير الداخلية أحمد الحجار، عكس المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية والعيش المشترك في العاصمة، حيث التقت الإرادة السياسية على أولوية الإصلاح ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.
كل ذلك جاء من أجل المطالبة بالحقيقة، وبالتحقيق الجنائي، وبالمحاسبة الفعلية، في مشهد بيروتي جامع عابر للطوائف والمذاهب، قاده النائب فؤاد مخزومي برؤية وطنية هادئة وشاملة، أعادت الاعتبار إلى المؤسسات الرسمية وإلى دورها في خدمة الناس بعيداً عن الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية.
مخزومي، الذي كان قد وعد منذ انتخاب المجلس البلدي الجديد بمكافحة الفساد، يفي اليوم بوعده. فبعد الإخبار الذي قدّمه حول مخالفات مالية في بلدية بيروت، برفقة عدد من النواب، يؤكد أن البلدية ليست ساحة للمصالح والمحسوبيات، بل ستكون نموذجاً في الشفافية والإصلاح، حيث لا أحد فوق المحاسبة، وأن زمن التساهل مع التجاوزات قد انتهى.
وفي السياق نفسه، رحّبت جهات قضائية بدعوة نواب بيروت إلى فتح تحقيق جنائي مع الموظفين الماليين والإداريين، الحاليين والسابقين في البلدية، تمهيداً لمحاسبة كل من تجاوز حدوده أو تورّط في اختلاس وسرقة الأموال العامة. وقد رأت مصادر قانونية أن هذا التحرّك يشكّل خطوة جريئة نحو تفعيل دور الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات، ويعكس إرادة سياسية حقيقية في كسر حلقة الفساد التي كبّلت العمل البلدي لسنوات طويلة.
فبيروت، التي لطالما عانت من الإهمال وسوء الإدارة وتراجع الخدمات العامة، تجد اليوم في هذا المسار فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسساته. وتؤكد الخطوة التي قادها مخزومي أن الإصلاح ليس ترفاً سياسياً، بل واجب وطني ومسؤولية جماعية. وهكذا، يبدو أن العاصمة بدأت فعلاً تسلك طريق الإصلاح والمساءلة، في خطوة تعيد الأمل إلى اللبنانيين وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها الشفافية، العدالة، واستعادة الدولة لدورها الحقيقي.