علم موقع LebTalks أن فضيحة جديدة تهزّ أروقة بلدية بيروت، بطلها هذه المرة أمين الصندوق خضر بو عرم، الذي أوقف عن العمل بقرار من محافظ بيروت بعد سلسلة من التجاوزات الإدارية والمالية الخطيرة.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها LebTalks، بدأت القصة حين ربح فوج إطفاء بيروت دعوى على البلدية بقيمة 330 ألف دولار بدل أصائل محروقات. ووفق الأصول القانونية، يُفترض أن تمرّ هذه الدعوى على المجلس البلدي ليوافق عليها، بعد عرضها على دائرة النفقات، ثم تُرفع إلى المحافظ الذي يوقّعها لتُصرف الأموال للفوج بشكل رسمي.
لكن ما حصل كان مغايراً تماماً، فبعد صدور الحكم لصالح فوج الإطفاء، نزل أمين الصندوق إلى الضباط وأبلغهم قائلاً: "إذا بدكن ما تنطرو، أنا بعطيكن المصريات، وبخصم من كل واحد 3000 دولار، واعتبروها مساهمة منكن للبلدية"، خطوة أثارت الريبة، إذ لا يملك أي أمين صندوق الحق بصرف أموال عامة من دون موافقة السلطة الرسمية، ولا يحق له بأي شكل اتخاذ قرار شخصي بإخراج أموال من صندوق البلدية.
وتفيد مصادر LebTalks أن المجلس البلدي اكتشف أن الضباط قبضوا المبالغ فعلاً، فتدخّل المحافظ فوراً وأصدر قراراً بوقف خضر بو عرم عن العمل يوم الجمعة الماضي. غير أن المفاجأة الكبرى كانت في اليوم التالي، حين تبيّن أن أمين الصندوق نزل إلى مبنى البلدية عند الساعة الثالثة بعد منتصف ليل يوم السبت، أي بعد قرار وقفه بيوم واحد فقط.
وفي هذا السياق، يشير عضو بلدية بيروت سعيد حديفة إلى أن ديوان المحاسبة أرسل مفتّشين لتفقّد الحسابات، لكن خلال عملهم انقطعت الكهرباء وتعطّل المولّد، رغم أن أعمال الصيانة أُنجزت قبل يوم واحد فقط، ما أثار شكوكاً إضافية حول نية التلاعب بالملفات أو إخفاء معطيات مالية.
يضيف أن القضية لا تقتصر على مبلغ الـ330 ألف دولار الخاص بفوج الإطفاء، بل تشمل ملفاً آخر بقيمة مليون دولار جرى التعامل معه بالطريقة نفسها مع أحد المتعهدين في البلدية. كان من المفترض أن يقبض هذا المتعهد مستحقاته في شهر آذار، لكن أمين الصندوق وعده بالدفع الفوري، في مخالفة واضحة للنظام المالي والإداري.
وبعد انكشاف الأمر، بدأ بو عرم محاولاته لجمع المبالغ التي صرفها بشكل مخالف لإعادتها إلى خزينة البلدية، في محاولة لتبرير ما حصل واعتباره مجرد "مخالفة إدارية" لا أكثر.
وتؤكد معلومات LebTalks أن المجلس البلدي كان قد عقد جلسة الجمعة الماضية، وكان بند الموافقة على صرف المبلغ مدرجاً على جدول الأعمال. وأثناء انعقاد الجلسة، تبيّن للأعضاء أن الأموال قد صُرفت فعلاً قبل الحصول على أي موافقة رسمية، ما زاد من حدة الغضب والاستنكار.
القضية، بحسب مصادر LebTalks، لا تتعلق فقط بخضر بو عرم، بل تفتح الباب على ثغرات خطيرة في نظام عمل بلدية بيروت، حيث لا يجوز أن يكون الشخص نفسه هو من يقبض الأموال، ويطابق الحسابات، ويتحكم بالصرف في الوقت ذاته. فالمبدأ الإداري والمالي الأساس هو الفصل بين مهام القبض والصرف والتدقيق، لضمان الشفافية ومنع التلاعب بالمال العام.
إنها قصة تُعيد إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً عن آليات الرقابة والمحاسبة داخل مؤسسات الدولة، وعن مدى قدرة النظام البلدي في بيروت على ضبط موظفيه ومنع تكرار هذه التجاوزات التي تهدد ثقة المواطنين بما تبقّى من مؤسسات عامة في البلاد.