عاد ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية ليطفو على سطح المشهد السياسي، محمّلاً بأبعاد إنسانية وقضائية دقيقة، وتداعيات سياسية لا تقلّ حساسية. فبعد الحديث عن احتمال اتخاذ دمشق إجراءات تصعيدية تجاه بيروت بسبب ما اعتبرته “تباطؤًا” في معالجة هذا الملف، سارع الطرفان إلى نفي وجود أي أزمة ديبلوماسية، مؤكدَين استمرار التواصل الرسمي، والذي يُنتظر أن يُستكمل من خلال زيارة مرتقبة للجنة سورية إلى لبنان، لبحث آلية حل تدريجي وعقلاني للملف.
وكشفت مصادر رسمية لبنانية لموقع Lebtlaks أن الحوار مع الجانب السوري لم يتوقف، بل يسير بوتيرة هادئة وبعيدة عن الأضواء الإعلامية. وأكدت أن دمشق أبدت تفهّمها لتعقيدات بعض القضايا القانونية، لكنها في المقابل شدّدت على ضرورة تسريع الخطوات التنفيذية. وأوضحت المصادر أن الدولة اللبنانية منفتحة على أي مبادرة واقعية تُسهم في إقفال هذا الملف، شرط الالتزام بالمعايير القضائية اللبنانية وعدم تجاوز السيادة القانونية المحلية.
في المقابل، نقلت أوساط سورية متابعة للملف لـLebtlaks ضرورة تحريك هذا الملف بصورة جدية، محذّرة من أن أي تأخير إضافي قد ينعكس سلباً وبشكل مباشر على لبنان. وشددت على أن مصلحة بيروت تكمن في طي هذا الملف ضمن مسار شفاف ومنسق، لما له من تداعيات ليس فقط على أوضاع الموقوفين، بل أيضاً على العلاقات الثنائية. وأشارت الأوساط إلى أن مَن يدفع نحو التصعيد هم أطراف تسعى لإحياء أجواء الانقسام والصراع، مؤكدة أن العلاقة الأخوية بين البلدين يجب ألا تُختزل في ملف واحد، مهما كان معقداً.
أما داخليًا، فيواجه لبنان تحديات متشابكة: من ملف المعتقلين الذي بات ورقة ضغط متبادلة مع دمشق، إلى صراع داخلي على تثبيت مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وسط جهود حكومية لتثبيت إداراتها في مؤسسات مترنحة. هذا في وقت تعود فيه الاجتماعات الدولية لتضع “حزب الله” ضمن تصنيفات أمنية صارمة، بينما يشهد الجنوب توغلات إسرائيلية متكررة تنذر بتبدلات ميدانية على الأرض، قد تفرض واقعًا حدوديًا جديدًا خارج أي أطر تفاهم أو قرارات دولية.