ما كان ينقص لبنان سوى الوضع المُناخي الحالي الذي تخطت فيه نسبة الرطوبة معدلاتها المعتادة ليكتمل "النقل بالزعرور" على حد المثل اللبناني المعروف، ما أوصلنا الى blackout كامل وشامل في التغذية بالتيار الكهربائي على كامل الأراضي اللبنانية، واذا كان من حق فصل الصيف أن يأخذ مداه بارتفاع درجات الحرارة فمن المعيب على مؤسسة كهرباء لبنان أن تنعي "الى اللبنانيين التيار الكهربائي" في عز الموسم السياحي، علماً أن مسؤولية إدارة الشبكة تقع بالكامل على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان وليس على عاتق وزارة الطاقة التي هي الوزارة الوصية على مؤسسة يديرها منذ العام 2002 كمال الحايك الذي يعرف تمام المعرفة مكامن الخلل والهدر والفساد المستشري فيها منذ عقود، وهو ما يشكّل نسبة 62% من هدر للطاقة المنتجة سنوياً.
المدير العام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان يعتمد على ما يبدو "سياسة التطنيش" في مسار إدارته لهذه المؤسسة التي يتوجب عليها توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء البلاد وفقاً لقانون إنشاء مصلحة كهرباء لبنان الصادر في العام 1964، وهو يعلم علم اليقين أن المؤسسة التي يديرها هي مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري وأن مادة الكهرباء هي سلعة اقتصادية واستراتجية وحيوية وأن النشاطات المتصلة بانتاجها ونقلها وتوزيعها هي من المنافع العامة، فأين المخطط التوجيهي لانتاج ونقل الكهرباء من مصادر محلية وأخرى خارجية ؟ وما هي بنود "Master plan" التي تم وضعها منذ سنوات لتفادي الانقطاع المستدام في التيار الكهربائي منذ عقود بدل الوصول الى وضع "الكهرباء المستدامة" التي هي من أبسط حقوق المواطنين العالقين بين "فوترة" كهرباء لبنان من جهة و"كارتيل" أصحاب المولدات الكهربائية من جهة أخرى من دون أن نغفل عن نوع من التوطؤ بين الجهتين في لعبة مافياوية واضحة المعالم يضاف اليها السرقات والإمدادات غير الشرعية، ما يعني أن نصف الانتاج يُسرق أو يختفي مما يقلل من مداخيل المؤسسة، علماً أن مشكلة كهرباء لبنان لا تتعلق بعدم فتح اعتمادات من مصرف لبنان انما من الهدر والفساد وهو ما يشكّل العقبة الأساس لإصلاح قطاع الكهرباء.
قلة الانتاج مع زيادة الحرارة الموسمية أحدثت انقطاعات متعددة، وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الانقطاعات المتوقعة والتي لا تحتاج الى الركون لعلم الغيب لمعرفة أن درجات الحرارة العالية وهو أمر طبيعي خلال فصل الصيف ستتسبب من دون أدنى شك بأعطال على شبكات التوزيع تحت مسمى " الجهد الحراري"، فهل يحتاج الجهد الإداري لدى المهندس كمال الحايك للوصول الى الانتاج المستدام الى أكثر من 23 عاماً من تولي منصب حساس متصل بكل القطاعات الانتاجية والحيوية في البلد؟