في مشهد سياسي بالغ التوتر والاحتقان، تزداد المؤشرات على أن الحكومة اللبنانية باتت تقف على حافة أزمة كبرى، عنوانها العريض، "موقعة الروشة" وتقرير الجيش المرتقب.
مصادر مراقبة أكدت لـ"LebTalks" أن الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، لن يقدما على الانسحاب من الحكومة، رغم تصاعد الحملات الإعلامية والسياسية التي تستهدف الحزب في الآونة الأخيرة.
وبينما يتكثف الضغط الشعبي والدولي، يعتمد الثنائي نهجاً يوصف بالبراغماتي، يوازن بين التهدئة وتثبيت النفوذ من داخل المؤسسات.
المعركة إذاً ليست في الشارع فقط، بل انتقلت إلى مجلس الوزراء، حيث من المتوقع أن تطرح قضية موقعة الروشة بكل تداعياتها، خصوصاً بعد السجال السياسي والأمني الذي انفجر محلياً ودولياً، ما أعاد خلط الأوراق داخل الحكومة.
في هذا السياق، تستعد الحكومة لعرض تقرير الجيش اللبناني حول تنفيذ الخطة الأمنية الأخيرة، الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب التسريبات، فإن التقرير سيتضمن خلاصات ميدانية، لا سيما من الجنوب اللبناني، جنوب الليطاني، إضافة إلى تحركات ملحوظة شمال النهر، ما يشي بمرحلة جديدة من المقاربة الأمنية.
المثير في التقرير المرتقب، أنه يُظهر اعتماد الجيش على استراتيجية الاحتواء في التعامل مع سلاح الحزب، بدلاً من المواجهة المباشرة، في ما يبدو أنه توازن دقيق تفرضه الحسابات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التعقيدات الداخلية.
أمام هذه المعطيات، يُجمع المراقبون على أن خيار البقاء في الحكومة لا يزال راجحاً لدى الثنائي، لعدة اعتبارات، أبرزها:
تفادي تصوير الانسحاب كرضوخ للضغط أو تراجع سياسي.
البقاء داخل المؤسسات لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية من موقع الشراكة لا الاستهداف.
الحفاظ على نفوذ سياسي يسمح بالتأثير في مسار الأحداث بدل الاكتفاء بردات الفعل.
ففي وقتٍ تُقرأ فيه موقعة الروشة كدلالة على عمق الانقسام الداخلي، ويُنظر إلى تقرير الجيش كمؤشر على تحول مرتقب في العقيدة الأمنية الرسمية، تبدو الحكومة وكأنها تقف على مفترق طرق حاسم، مفتوح على كل الاحتمالات.
لكن ما هو واضح حتى الآن، أن الثنائي لن ينسحب، بل يبدو أكثر تمسكاً بالبقاء داخل الحكومة، ولو تحت الضغط والنار.