يرتدي التصنيف الدولي الطويل الأجل بالعملة المحلية الجديد للبنان والذي حددته وكالة SP بـccc مع نظرة مستقبلية مستقرة، طابع الإيجابية من قبل مؤسسة دولية، وذلك للمرة الأولى بعد أكثر من ٧ أعوام من التصنيف السلبي بنتيجة الإنهيار المالي والفراغ الرئاسي والأزمات السياسية والحرب الأخيرة.
ومن شأن بصيص النور في نهاية النفق المظلم الذي دخله الإقتصاد اللبناني، أن يطرح نظرةً مستقبلية إيجابية، وإن كانت توقعات الخبراء لا تزال تشوبها نظرة تشاؤمية طالما أن لبنان ما زال مهدداً باللائحة السوداء خلال أشهر معدودة، إنما من دون اتخاذ أي خطوات عملية.
ويؤكد خبير إقتصادي لموقع LebTalks أن التصنيف الجديد، يستند إلى الواقعين المالي والإقتصادي في ضوء الخطوات المتخذة منذ انتخاب الرئيس جوزف عون وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام وتعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان المركزي، وذلك على مستوى التشريعات المالية والإقتصادية الإصلاحية.
ومن هنا، فلا يمكن الفصل بين هذا المؤشر الإيجابي وبين ما نجح العهد الحالي من إنجازه خلال الأشهر الأخيرة، والذي لا يقتصر فقط على المستوى السياسي بل يطال كل المستويات المالية والإقتصادية، حيث أن ورشة العمل الداخلية، قد استوقفت المؤسسات الدولية، التي تنظر بصورة مختلفة إلى السلطة اللبنانية، التي سلكت طريق استعادة هيبة الدولة من خلال قرارتها الحازمة والتي كان آخرها حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية.
لكن الوصول إلى نتائج أكثر إيجابية ونجاح لبنان في استعادة تصنيفه السابق، يتطلب مسيرةً شاقة من الإصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة على قواعد الشفافية والمحاسبة.
أما الخطوة الأكثر أهمية، فيحددها الخبير الإقتصادي بهيكلة المصارف وتفعيل عمل القطاع المصرفي، وبالتالي استعادة المصارف لدورها الطبيعي.
وفي هذه الحالة فقط، أي إصلاح القطاع المصرفي، يتابع الخبير نفسه، فإن التصنيف الإدماني للبنان سيرتفع فعلاً، خصوصاً وأن المصارف ما زالت العمود الفقري في الاقتصاد لجهة التمويل وتحريك عجلة القطاعات الاقتصادية كافةً.