"ان السياسة الخارجية يرسمها رئيسا الجمهورية والحكومة، ومواقف وزير الخارجية يوسف رجي لم تتبناها الحكومة في اي جلسة، وهذه مواقف شخصية للوزير رجي"، وزير المالية ياسين جابر.
قد يكون صحيحاً ان الحكومة لم تصدر قراراً مؤيداً ملحقاً زمنياً بمواقف الوزير يوسف رجي، كما هو صحيح ان الحكومة مجتمعة لم تصدر قراراً او بياناً تلا مواقف رجي معترضاً او مصححاً لمواقفه "الشخصية" على حد زعم الوزير الحقيبة السيادية ياسين جابر، ومزاعم نواب ووزراء الممانعة المعترضين المهاجمين، بينما يبقى الاوضح والصحيح، ما صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام منذ تشكيل الحكومة وحتى كتابة هذه السطور، من مواقف مشابهة لا بل متخطية بالوضوح والصراحة لما صدر عن وزير الخارجية من مواقف مستقاة من قرار حكومة الممانعة السابقة تاريخ 27 تشرين الثاني 2024، والذي اكد على الالتزام بحذافير بنود اتفاق وقف اطلاق النار والذي تحدث صراحة عن نزع سلاح حزب الله ابتداءً من جنوب الليطاني، كما أكد على التزام المعنيين في الحكومة من اعضاء الثنائي في حركة أمل وحزب الله بتطبيق بنود الدستور القرارات الدولية ذات الصلة بنزع سلاح الحزب كاتفاق الطائف والقرارات 1559 ،1684 و1701 .
والمواقف الشبيهة لمواقف وزير الخارجية التي ادلى بها سلام الذي "يرسم السياسة الخارجية للحكومة مع رئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة انما اتت منسجمة ومطابقة لما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ولما أكد عليه البيان الوزاري والذي شارك الوزير ياسين جابر في صياغته عبر تمثيله الثنائي امل الحزب في لجنة صياغة البيان الذي ايده اعضاء الحكومة مجتمعين مجمعين محددين سياسة الحكومة الداخلية والخارجية بإخراج كلمة "المقاومة" ودور سلاحها من البيان الذي نالت الحكومة مجتمعة ثقة الثنائي النيابية على اساسه.
وطبعا لقد حفظ اللبنانيون عن ظهر قلب ما ورد من بنود ونقاط تخرج سلاح الحزب من المعادلات الذهبية والخشبية منذ اتفاق الطائف مروراً بخطاب القسم وصولاً الى بيان حكومة نواف سلام.
لقد حفظ اللبنانيون وتنبّهوا الى ما قاله وزير الثنائي في المالية بنفسه مكرراً مؤيداً مواقف الرئيسين الراسمين لسياسة الحكومة ومباركاً لما اكد عليه وزير الخارجية يوسف رجي كرأي معبر عن سياسة حكومة سلام لا كرأي شخصي على ما يزعمه الممانعون المانعون لقيام الدولة احتفاظا بسلاح الدويلة، اذ يقول ياسين جابر في 16 آذار 2025 في رده على وزير المالية، مدافعاً عن رأي وزير الخارجية الذي اعتبره رأياً شخصياً خارجاً عن الاجماع الحكومي: "إن قرار مجلس الأمن 1701 شهد تقدماً، إذ تم سحب السلاح من الجنوب اللبناني، وانتشرت القوات الدولية لضمان الاستقرار، أما باقي السلاح في المناطق اللبنانية شمال الليطاني، فهذا لن يتم خلال أسابيع" ليكمل بما قاله عن المدة التي قد يستغرقها باقي السلاح في المناطق اللبنانية" والتي قد تتخطى "الأسابيع"، ما كان قد طرحه وزراء القوات اللبنانية عن مدة البرنامج الزمني لتسليم سلاح الحزب والتي حددها الوزراء في جلسة مجلس الوزراء بـ"ستة أشهر"، كما اكد جابر على ما قاله الرئيسان وووزير الخارجية والقوى السياسية السيادية بقوله في 22 آذار 2024 على ان "قرار نزع السلاح في جنوب الليطاني حُسم... مشدداً على ضرورة أن تُتيح إسرائيل الفرصة للجيش اللبناني للانتشار على كامل الأرض اللبنانية، مؤكدًا أن هذا الانتشار هو خطوة أساسية لضمان أمن واستقرار المنطقة، خصوصًا في الجنوب اللبناني".
وفي 24 نيسان 2025 يرد ياسين جابر على نفسه مقرّاً معترفاً بأن رأي وزير القوات سيادي رسمي وهو رأي الدولة والحكومة مجتمعة مجمعة بقوله "فيما يخص السلاح أن القرار السياسي في هذا الشأن واضح في خطاب القسم للرئيس العماد جوزف عون، وفي البيان الوزاري للحكومة برئاسة القاضي نواف سلام... في النهاية، الأمن يجب أن يكون بيد الدولة ومطلوب من لبنان أن تكون هناك عودة إلى الأمن من دون سلاح، فالجيش هو السلاح والأمن".
فاقتضى التصويب من الحق المُصيب.