إستنفرت الأخطار الامنية المحدقة بالساحة اللبنانية من بوابة جبهة “المشاغلة” في الجنوب بين “حزب الله” وإسرائيل لدعم غزة، عواصم القرار المعنية في الملف اللبناني، حيث برز سباق ما بين الجهود الفرنسية والأميركية المشتركة من أجل التهدئة وما بين التصعيد الحالي، خصوصاً بعد دخول “حماس” أخيراً على خطّ هذه الجبهة، وذلك في ضوء معلومات ديبلوماسية عن انتقال المواجهة إلى جنوب لبنان، بعد حصول بنيامين نتنياهو على ضوء أخضر من واشنطن.
وتتحدث مصادر ديبلوماسية مطلعة لموقع LebTalks عن أن جهود ومساعي تنفيذ القرار 1701، قد بدأت في باريس أولاً وتحديداً من خلال التواصل بين الإليزيه وواشنطن، وصولاً إلى وضع ورقة عمل ما بين وزيري خارجية البلدين أنتوني بلينكن وستيفان سيجورنيه، في الأسبوع الماضي في باريس ثانياً، إلى اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ثالثاُ.
وتحت عنوان التهدئة على جبهة الجنوب ولجم التصعيد في العمليات العسكرية والحدّ من اتساع رقعتها، أتى الإجتماع الثلاثي في باريس، والذي كرر تأكيد فرنسا على تعزيز دور الجيش اللبناني وتجهيزه بالعتاد والسلاح وتطويع 5 آلاف جندي، وتطبيق القرار 1701.
وذلك من ضمن خطة أميركية – فرنسية، تشمل البحث في كيفية حل النقاط ال13 الخلافية العالقة بين لبنان وإسرائيل على طول الخط الأزرق.
إلاّ أن السؤال الاساسي المطروح والذي تصفه المصادر الديبلوماسية بالتحدي أمام هذه الخطة، فيتمثل بالموقف الإيراني وتالياً موقف “حزب الله” من مسألة تنفيذ القرار 1701 ونزع السلاح من منطقة جنوب الليطاني وانسحابه منها.
وبالتالي، فإن تجهيز الجيش بالأسلحة وتطويع الجنود، يؤكد أن الجيش هو أمام مهمة تنفيذ القرار الدولي في الجنوب في المرحلة المقبلة إلى جانب قوات اليونيفيل، حيث لا يزال الموقف ضبابياً حتى الساعة، خصوصاً وأن البديل عن هذه الخطة، سيكون استمرار الواقع الجنوبي على ما هو عليه لجهة تصاعد المواجهات وتهديد الجنوب بتصعيد إسرائيلي في أي توقيت، علماً أن منسوب المخاطر قد ارتفع بعد المواجهة المباشرة ما بين إيران وإسرائيل واشتعال جبهات العراق وسوريا مجدداً بالتزامن مع احتدام جبهة جنوب لبنان، التي تعتبر الجبهة الوحيدة المشتعلة بعد غزة بالنسبة لإسرائيل.
وعن مصير هذه الخطة، تكشف المصادر أنه لا يمكن الحديث عن أي تسوية أو ترتيبات ميدانية في الجنوب من دون مفاوضات مع طهران بالدرجة الأولى وثمن سوف تحصل عليه لقاء إقفال هذه الجبهة، خصوصاً وأن التسوية التالية بعد التهدئة، ستكون سياسية في الداخل اللبناني، بمعنى وجود ترابط ما بين الملفين الأمني الجنوبي والرئاسي، علماً أن ماكرون لم يهمل الحديث عن الإستحقاق الرئاسي مشيراً إلى متابعة الجهود الفرنسية من خلال موفده جان إيف لودريان الذي يتابع هذا الملف، ويتواصل مع سفراء اللجنة الخماسية في بيروت.