"إسمها زينب وعمرها ١٧ عاماً.... أحبت خليل لكنه لم يبادلها الشعور ما دفعها الى الإدعاء بأنه خدّرها واغتصبها فقتله شقيقها بإطلاق 30 رصاصة عليه"، بهذه السردية الموجزة يمكن اختصار مسار جريمة الدامور التي وقعت بتاريخ 28 آب الماضي وراح ضحيتها الشاب خليل طانيوس بو مراد بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر أثناء قيادته سيارته في الدامور.
وللتذكير بتفاصيل الجريمة المروعة، فإن الضحية تعرّض للمطاردة من قبل سيارة بيضاء اللون من نوع شفروليه آفيو ودراجتين ناريتين، وتم إطلاق النار عليه من سلاح حربي قرب كنيسة مار إلياس في الدامور نُقل بعدها إلى مستشفى صيدا التركي، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.
التحقيقات الأولية التي قامت بها مخابرات الجيش أشارت الى توقيف منفّذ الجريمة المشتبه به وهو مصطفى تسابحجي ووالده صبحي في منطقة عرمون وضبط السلاح المستخدم بحوزته، بحسب بيان مديرية المخابرات.
قبل ذلك وعلى أثر الجريمة، انتشر في اليوم التالي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للمدعو صبحي والد زينب يعترف فيه أن نجله مصطفى هو من نفذ جريمة القتل دفاعاً عن شرف أخته زينب التي زعم بأنها تعرضت للاغتصاب على يد الضحية تحت تهديد السلاح والتخدير حيث قادها الى منزله في الدامور واعتدى عليها بعدما كبّلها بالأصفاد، كما زعم الوالد أنه حاول مراراً التواصل عبر الهاتف مع الضحية لكن الأخير لم يجب على الاتصالات وكان خطه مقفلاً، فدلّت الفتاة شقيقها ووالدها على منزل الضحية ليقصده الجناة من أجل "التفاهم معه"، وبحسب رواية الأب المزعومة فإن مشاجرة حصلت عندما واجه الأخ الضحية بتهمة اغتصاب شقيقته ما دفعه الى إطلاق النار تحذيرياً ثم مباشرة على خليل فأرداه بثلاثين رصاصة.
التحقيقات الأولية التي فُتحت وسلكت طريقها بسرعة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة بعد الجريمة قلبت لاحقاً كل المعطيات نافية مزاعم الاغتصاب إذ تبين أن ما قاله القاتل ووالده هو مجرد افتراءات بحق أبو مراد، حتى أن الجانيين نفسيهما وقعا ضحية كذبة الإبنة إذ كشفت المعلومات أن زينب اعترفت خلال التحقيق معها بأن أبو مراد لم يُقدم على اغتصابها وأنها اختلقت الرواية بدافع عاطفي وبهدف الزواج منه لأنها مغرمة به لكنه لم يكن يبادلها الشعور وحاول الابتعاد عنها ما دفعها الى الإدعاء زوراً بالاعتداء عليها.
النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وبعد ختم التحقيقات بإشرافها، تسلمت الملف الذي من المتوقع أن تتم إحالته على أحد قضاة التحقيق في جبل لبنان للتوسع فيه تمهيداً لإحالته لاحقاً الى محكمة الجنايات لمتابعة المحاكمة في قضية هزّت الرأي العام وطرحت تساؤلات حول السلاح المتفلّت والاقتصاص الذاتي في حارة "كل مين إيدو إلو" في قضية شرف أو خلاف عائلي أو ما سوى ذلك من أحداث قد تطرأ فتؤدي الى سقوط ضحايا ظلماً على مثال الجريمة المشار اليها والتي ذهب ضحيتها شاب لم يرتكب جرماً ولا حتى جنحة وشاب آخر قابع في السجن بانتظار حكم العدالة وهو ضحية أيضاً للافتراءات والاكاذيب والانفعالات غير المضبوطة.