يحتفظ رئيس مجلس النواب نبيه بري بمفتاح الإستحقاق الإنتخابي النيابي، على الرغم من كل ما يتوالى من مواقف وتصريحات تشدد على وجوب حصول الإنتخابات النيابية في موعدها.
وفيما حاول بري وضع القرار في عهدة الحكومة لكي تبحث وتحدد مصير التعديلات النيابية على قانون الإنتخاب التي استغرق النقاش فيها أشهراً في اللجان النيابية الفرعية التي ضمت ممثلين عن كل الكتل النيابية، فتحول إلى ملف ساخن على طاولة مجلس الوزراء حيث اتسعت دائرة النقاش وصولاً إلى انسحاب وزير العدل عادل نصار من الجلسة بالأمس.
مصادر مطلعة كشفت لموقع LebTalks حقيقة الإشكال الذي شهدته جلسة مجلس الوزراء، بين الرئيس نواف سلام ووزير العدل، فأوضحت أن نصار قد قدم مداخلتين تناول فيهما التعديلات على قانون الإنتخاب، لجهة المطالبة باقتراع المغتربين واعتماد الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة.
وعليه، أوضحت المصادر أنه لدى محاولة وزير العدل الكلام للمرة الثالثة حول موضوع قانون الإنتخاب، إعترض رئيس الحكومة ومنعه من الكلام، على أساس أن الحكومة اتخذت قرارها في هذا الشأن، وقرر أن يتوجه وزير الداخلية أحمد الحجار إلى المجلس النيابي، لإبلاغ اللجان النيابية المشتركة بالإمكانات المتوافرة وبالإجراءات والخطوات التي تستطيع وزارة الداخلية القيام بها كما بما ليس بإمكانها تنفيذه.
وانطلاقاً مما تقدم ستعود طابة قانون الإنتخاب وتعديلاته ومصير الإنتخابات النيابية الى مرمى المجلس النيابي، الذي سيحدد انطلاقاً من قراره حول انتخاب المغتربين 128 نائباً، وعندها يتم تعديل القانون.
وأكدت المصادر أنه في حال دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة عامة وأدرج على جدول أعمالها بند اقتراع المغتربين، فقد يتم إقرار حق الإقتراع للمغتربين لـ128 نائباً، ولكن لن يكون بالإمكان اعتماد الميغاسنتر لأنه لم يعد هناك من مهلة متاحة لإنجازه وكذلك بالنسبة للبطاقة الممغنطة.