يمكن وصف الاجتماع الذي عُقد في وزارة العدل مطلع هذا الأسبوع بين وزير العدل عادل نصار ومجلس نقابة الكتّاب العدل برئاسة النقيب ناجي الخازن "بالعاصف" نظراً لحدّية المواقف التي صدرت وخلُصت الى إبداء أعضاء مجلس النقابة استياءهم من المداولات التي جرت خلال الإجتماع الذي دام أكثر من ثلاث ساعات، فماذا حدث ولماذا تسجيل الاستياء من قبل الكتّاب العدل؟
في الواقع، الأمر يعود الى تعميم صدر عن وزير العدل وحمل الرقم رقم 1355 بتاريخ 2 تشرين الأول الحالي يُلزم فيه الكتّاب العدل باتّخاذ إجراءات إضافية عند تنظيم المعاملات مثل الوكالات، عقود البيع والإيجار، وغيرها، ومن بين الالتزامات التي وردت في التعميم:
-التحقّق من هوية الأطراف المعنية بالمعاملات ومعرفة "مالك الحق الاقتصادي".
-الامتناع عن تنظيم المعاملات إذا تبيّن أن أحد الأطراف مدرجٌ على لوائح العقوبات الوطنية أو الدولية.
-إخطار وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة إذا تعذّر التثبّت أو إن ظهر أنهم مدرجون على قوائم العقوبات.
-إلزام الكاتب العدل بدمج عبارة تفيد بأن صاحب المصلحة "حائز على الأهلية وغير مدرج على لوائح العقوبات" في السند القانوني، فما هي الردود والملاحظات القانونية على هذا التعميم المثير للجدل؟
إحدى الكاتبات العدل وصفت التعميم بأنه يحوّل الكتّاب العدل إلى "مكاتب تحري واستقصاء" تتجاوز مهامهم التقليدية، فيما طُرحت في الأوساط المعنية تساؤلات حول مدى قدرة الكاتب العدل على التحقّق من مصدر الأموال أو قائمة العقوبات، خصوصاً إذا كانت دولية أو تتعلق بأجهزة أجنبية.
عدد من النواب في لجنة الإدارة والعدل أثاروا أخيراً هذه المسألة خصوصاً البند المتعلق بمعاملات اللبنانيين الذين فُرضت عليهم عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأميركية، وتناول النقاش في اجتماع اللجنة مدى قانونية هذا التعميم وصلاحية الوزير في هذا الشأن، وبنتيجة التداول طلب النواب من رئيس اللجنة النائب جورج عدوان دعوة وزير العدل، الذي هو خارج البلاد حالياً، الى جلسة للجنة للاستماع الى رأيه ومناقشته بفحوى هذا التعميم وحول وجود تجاوز ما لصلاحياته التنظيمية؟ فهل يلبّي وزير العدل، الوصي على النقابة، دعوة لجنة الإدارة والعدل بعد عودته الوشيكة الى لبنان؟