يستحق عدد الدعاوى المرفوعة ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الدخول في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية اذ بلغ نحو ٤٤ دعوى تقدم بها متضررون من مسار التحقيق الذي انتهجه البيطار بعد توليه المهمة من سلفه القاضي فادي صوان.
الدعاوى تراوحت بين "اغتصاب السلطة" المقدمة من النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات و"الارتياب المشروع" بحياد البيطار المقدمة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ودعوى ارتكاب أخطاء مسلكية، وكذلك دعوى "انتحال صفة محقق عدلي" وهي التهمة التي وجّه رئيس الغرفة التاسعة في محكمة التمييز القاضي حبيب رزق الله، المكلف بالتحقيق في الادعاء على البيطار، طلباً بشأنها الى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتصحيح الإدعاء المرفوع، وكلها بالمحصلة دعاوى غير مرفقة بوقائق ومستندات تعزّز هذا الكم الكبير من الإدعاءات ضد البيطار.
وبالاستناد الى المادة ٢٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقول ما حرفيته: ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال إدعاء النيابة العامة اذا وجد فيه عيباً من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح بل عليه أن يقرر الامتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب وعلى النائب العام اذا لم يصحح العيب أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية، علماً أنه منذ بدء التحقيقات في الملف لم تتشكل هيئة اتهامية خاصة به وبالتالي لا يوجد رأي حاسم في صحة الإدعاء من عدمه.
النيابة العامة في عجلة من أمرها وقد أُعطيت التعليمات بضرورة الإسراع في تزويد القاضي رزق الله بالوثائق والمستندات التي تعزّز الإدعاء من عدمه، وذلك في سباق مع الوقت قبل انتهاء المدة التي حددتها بلغاريا لتسليم مالك سفينة النيترات الموقوف لديها تمهيداً لإعادة التوسع في التحقيق سواء في لبنان أو خارجه.
هي معركة قضائية بامتياز تتأرجح بين تطويق ملف المرفأ الذي تحوّل من قضية قانونية جزائية الى قضية سياسية تتجاوز العمل القضائي والقوانين وبين الإسراع في الإجراءات التي تسمح للبيطار، الذي لا يحيد قيد أنملة عن مسارها رغم ما اعترى هذا المسار من عراقيل، وهو ماضٍ في عمله وصولاً الى إصداره للقرار الاتهامي حيث تنتهي مهمته لتبدأ مهمة المجلس العدلي، فالكلام الآن هو للعامل الزمني.