لا يختلف اثنان على الكرة الأرضية بقاراتها الخمس عن ان الف باء قيام الدولة هو في بسط سلطتها وحدها على كامل أراضيها وفرض سيادتها على كامل مؤسساتها باحترام قوانينها كما في توزيع وفصل سلطاتها بما فيه الخير العام للوطن والمنفعة العامة والخاصة للمواطنين.
لم يكن يوما وعبر التاريخ وفي مساراته الشواذُ قاعدةً ولا المؤقتُ دائماً مستداماً ولا الانتهاك شرعياً او مشرّعاً حتى ولو كان بفعل امرٍ واقعٍ فرضته وتفرضه القوى القاهرة.
في الواقع اللبناني الشاذ وواقع سلاح "الحزب" المثير المستدام للجدل، من المفيد الاشارة الى الثابتة العلمية التي تتجلى وتظهر وتبقى في المنطق القانوني، الديني، الأدبي والسياسي ، هي التي قالت وتقول "عندما يحضر النص واضحا جليّاً" يبطل ويفشل الاجتهاد والتفسير والتأويل تماما كحالة العقود والاتفاقات والقرارات ونصوصها وابوابها وبنودها وعلى رأسها بند "نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية" الوارد واضحا في نص اتفاق الطائف 1989 ونصي قراري مجلسي الأمن 1559 عام 2004 و1701 عام 2006.
ان الاستنساب والتمادي في اعتماد الصيف والشتاء على سطح اتفاق الطائف الواحد بما خص "جدولة الانسحاب السوري" وتجريد كل الميليشيات من سلاحها فرضهما الانقلاب السوري على الطائف الذي بدأ باغتيال رينيه معوض ولم ينته بانسحاب المحتل في 26 نيسان 2005.
عن هذا الاستنساب لبند ونص واضح لا لبس فيه فهمته واستوعبته ميليشيا "الحزب" قبل غيرها عن انه يخصها ويعنيها وان سلاحها واقع لا محالة في دائرة "النزع" والتسليم لدولة الطائف،يقول رئيس المكتب السياسي في "الحزب" (آنذاك) محمد فنيش في مقابلة مع صحيفة الديار تاريخ 15 كانون الثاني 1991 “…في اتفاق الطائف نص لحل الميليشيات ، هل المقاومة التي ضحت وجاهدت ودفعت العديد من الشهداء هي في الموقع نفسه مع الميليشيا التي استقدمت الاحتلال وتعاونت معه؟ اتفاق الطائف غير واضح في هذه المسألة، وهناك تجاهل واضح لدور المقاومة۔” وعن الدور السوري في تأويل وتفسير وتحوير واستنساب ما هو واضح في نص "تجريد السلاح" في اتفاق الطائف يقول نائب الأمين العام ل"الحزب" الشيخ نعيم قاسم: في كتابه "حزب الله المنهج،التجربة المستقبل" في الصفحة 164:"اسئلة صعبة واجهت حزب الله مع تكوين دولة الطائف بالنسبة لقرار الدولة "تجريد الميليشيات من سلاحها" وبما ان الحزب بنى أولويته على المقاومة...حصل الحزب على ضمانات سوريّة بعدم التعرّض له... هذا القرار السياسي أخرج حزب الله من دائرة البند الوارد في الطائف والمتعلق ب"بتجريد الميليشيات من سلاحها" ...ليشكل القرار الاقليمي السوري بتبني "حق المقاومة" الغطاء السياسي المساعد لحزب الله"
اما ما ورد في القرار 1559 مكرّرا مؤكدا على ما ورد في اتفاق الطائف من بند "تجريد ميليشيا الحزب من السلاح" فقد أكدت على مضمونه البيانات الحكومية -والتي كان للحزب حصة الأسد وخامنئي فيها- تحت عنوان "احترام القرارات الدولية" واحتراما و
تنفيذا لتلك القرارات والتزاما بها ولو متأخراً 14 عاما على تنفيذ ما ورد في اتفاق الطائف قال الرئيس السوري بشار الأسد في 5 آذار من العام 2005 عند إعلانه عن انسحاب جيشه من لبنان ” بإنهاء هذا الإجراء...تكون سوريا قد أوفت بالتزاماتها حيال اتفاق الطائف ونفذت مقتضيات القرار 1559″.
اما ما كان أعلنه امين عام الحزب حسن نصرالله في 8 آذار من العام 2005 في مهرجان الوفاء والشكر لسوريا الأسد عن “أن اتفاق الطائف فقط هو الذي يجب أن يحكم مسألة الوجود العسكري السوري وإرادة الحكومتين اللبنانية والسورية ومصالح البلدين فقط، وليست الضغوط الدولية ولا الإملاءات الدولية ولا تقديم مكافآت لإسرائيل. نحن المجتمعون هنا أتينا لنُسمع العالم أننا نرفض القرار 1559”،فانه يضع النظام السوري -الذي حمى وغطى وحافظ على سلاح الحزب خلافا للدستور -في خانة "مقدمي المكافآت لاسرائيل والخاضعين للإملاءات والضغوط الدولية" والأهم ان السيد نصرالله في حديثه عن ان "اتفاق الطائف فقط هو من يحكم مسألة الوجود العسكري السوري" تجاهل ان اتفاق الطائف ايضا "حَكَمَ" مسألة "ميليشياته المسلحة" عبر ضرورة تجريدها من سلاحها،كما تجاهل ان "مقتضيات القرار 1559" التي نفّذها الأسد "المُبقِي" على سلاح "الحزب" تقضي بتجريد تلك الميليشيا من سلاحها،كما يتجاهل نصرالله وحزبه اليوم ان القرار 1701 المحترم والملتزم به والموافَق عليه في الحكومات آنفة الذكر وفي التصريحات والخطابات يؤكد في بنوده الواضحة دون لبس او تأويل او اجتهاد على ما ورد في اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة ومنها 1559 من "ضرورة نزع سلاح الحزب وبسط سلطة الدولة بقواها الشرعية وحدها على أراضيها"
ما زال "جهابذة" الممانعة يجهدون في البحث عن مسوّغ وطني قانوني شرعي دستوري اخلاقي للسلاح غير الشرعي دون أي جدوى ،تتداعى وتنهار وتسقط حججهم واعذارهم الواهية والمستندات المفبركة المزورة امام من يطالب بتطبيق القانون والدستور واحترام الشرعيتين اللبنانية والدولية، على الرغم ما تضخّه آلة التضليل والتأويل والتزوير الاعلامي الإعلاني من ذرٍ للرماد في العيون محاولا حرف ومنع المبصرين عن ادراك الحقيقة العلمية الناصعة الفاقعة.